بروحو: قرار المحكمة الدستورية وجَّه صفعة قوية للمعارضة

اعتبر الدكتور عبد اللطيف بروحو، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن المحكمة الدستورية قامت بتوجيه صفعة قوية لفرق المعارضة، بعدما رفضت جميع مطالبها في تعديل القانون الداخلي واعتبرتها مخالفة للدستور، مشيرا إلى أن مجلس النواب عرف على مدار سنة كاملة جدلا متناميا أثارته فرق المعارضة، وأدى إلى إدخال المؤسسة البرلمانية في متاهات عدة تتعلق بطرق اشتغل الفرق البرلمانية وبالعلاقات بين الأغلبية والمعارضة من جهة، وبين البرلمان والحكومة من جهة ثانية.
وقال بروحو في مقال منشور على جريدة "الرأي"، أن المؤسسة البرلمانية عاشت خلال الأشهر الأخيرة خروقات دستورية بالجملة من قبل فرق المعارضة التي وصل بها الأمر لعرقلة اشتغال البرلمان، ودخلت في عملية ابتزاز غير مسبوقة بعد أن قاطعت جلسات مساءلة رئيس الحكوم، وفق تعبيره.
وأكد البرلماني المتخصص في العلوم الإدارية والمالية العامة، أن جلسات مساءلة رئيس الحكومة هي خير مثال على الابتزاز والمزايدة السياسية التي تقوم بها فرق المعارضة، بعد مطالبتها ب"نصف الحصة الزمنية المخصصة لها على أن تنال فرق الأغلبية مجتمعة ربع الحصة الزمنية والربع الآخر لرئيس الحكومة.
وزاد برلماني مدينة طنجة، أن المحكمة الدستورية اعتبرت الصيغة التوافقية غير دستورية طبقا لقاعدة التوازن بين السلط، مؤكدة أن ضمان حقوق المعارضة لا يمكن أن يسير ضد دستور أو أن يمس بالمبادئ والقواعد الدستورية ومن بينها قاعدتي التوازن بين سلط والنسبية التي تجسد المساواة بين النواب على أساس التمثيل الديمقراطي.
وبخصوص المهمة الرقابية الأساسية المتعلقة بالأسئلة الشفوية، قال بروحو إن المحكمة الدستورية، رفضت للمرة الثانية إدراج أية آلية رقابية لا تحترم قاعدة التوازن بين البرلمان والحكومة، واعتبر القرار بالتالي أن الإحاطة علما مخالفة للدستور.
فيما ذهبت المحكمة في قرارها حسب الكاتب ذاته، إلى التأكيد على تخصيص الجلسة الأسبوعية في البرلمان، أساسا لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة، و أن أي مقتضى مخالف يجعل المادة 104 من النظام الداخلي غير مطابقة للدستور.
وتابع بروحو بالقول "إن المحكمة الدستورية بهذا القرار تكون قد بينت شكل تطبيق النص الدستوري على مستوى العمل البرلماني وعلى مستوى العلاقات بين السلط وحدود الاختصاصات الرقابية وتشريعية للبرلمان.
وأورد المتحدث بأن قرار المحكمة الدستورية، أرسى قواعد ومبادئ محددة تؤطر تشجيع التمثيلية النسائية وولوج المرأة المناصب السياسية، بعدما دقق في حقوق المعارضة كي لا تبقى مقتضيات الفصل العاشر من الدستور مجال المزايدات السياسية والابتزاز الذي شهده مجلس النواب طيلة السنة الحالية، حسب قوله.
وختم بروحو مقاله بقوله، "فالمحكمة الدستورية بهذا القرار تكون قد فسرت بشكل واضح جزءا مهما من دستور 2011، رغم ما يمكن أن يقال عن حيثيات هذا القرار، والذي تبقى مضامينه قابلة للنقاش الأكاديمي والعلمي لاستنباط القواعد الدستورية التي تضبط الممارسة البرلمانية بالمغرب".
.