برلمانيون مغاربة وأوروبيون يناقشون بالرباط دور المعارضة والأغلبية في النظام البرلماني

يناقش برلمانيون مغاربة وأوروبيون في ندوة دولية ، اليوم الخميس بالرباط ، دور المعارضة والأغلبية في النظام البرلماني ضمن ندوة دولية تندرج في إطار الشراكة والتعاون بين الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان المغربي.
وينكب المشاركون في هذه الندوة ، التي اختير لها موضوع "النظام البرلماني : دور المعارضة والأغلبية"، عدة مواضيع تهم على الخصوص دور الأغلبية في النظام البرلماني والحوار مع المعارضة، والحقوق والموارد اللازمة للمعارضة من أجل المساهمة في تنظيم الأعمال البرلمانية.
وفي هذا الصدد، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، السيد محمد يتيم، ان هذا اللقاء، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، يشكل فرصة لتعميق النقاش وطرح الرؤى حول موضوع يحظى باهتمام البرلمانيين والمتتبعين بالنظر لارتباطه بالعمل البرلماني ودعم مبادئ المشاركة السياسية والتحديات المطروحة على المؤسسة التشريعية.
وأبرز أن المغرب كان سباقا في المنطقة إلى إرساء نظام برلماني وفكر التعددية السياسية في بداية الاستقلال، وأن الدستور المغربي كرس معالم إرساء دولة حديثة قائمة بالخصوص على الممارسة السياسية، مشيرا إلى أن المغرب يمضي بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع ودولة الحق والقانون.
وبعد ان اعتبر أن التجربة البرلمانية المغربية في تطور مستمر، أوضح السيد يتيم أن المعارضة في مجلس النواب ممثلة في كل مؤسساته، وكذا في رئاسة اللجان البرلمانية ، وأن دستور 2011 يقر بأن لجنة التشريع اختصاص حصري للمعارضة، مشيرا الى أنه تم مؤخرا تأسيس لجنة فحص سياسات الإنفاق العمومي وانه من المفترض أن تتولاها المعارضة.
من جهته، أكد الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين، السيد محمد فضيلي، أنه تم في إطار الدستور المغربي تعزيز ممارسة السلطة التشريعية للبرلمان المغربي وتوسيع اختصاصاته وصلاحياته وتمكينه من الآليات الناجعة للمراقبة البرلمانية لعمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.
وأضاف أن الدستور بوأ المعارضة البرلمانية مكانة متميزة لتمكينها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية، مشيرا الى أن ذلك تجلى على الخصوص في " تمتيعها " بحرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع، والاستفادة من التمويل العمومي، والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع ومراقبة العمل الحكومي .
وأعرب عن ارتياحه للنجاح الذي تحقق على مستوى تنفيذ مخطط العمل الثلاثي بين المغرب ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي برسم الفترة 2012-2014، منوها بدينامية وجدية الانخراط الإرادي للمغرب على مستوى اتفاقيات ومعاهدات مجلس أوروبا في ميادين مختلفة تهم مجالات الشؤون السياسية والمؤسساتية والقانونية والقضائية والأمنية والاجتماعية والثقافية و البيئية.
من جانبها، أكدت رئيسة لجنة المساواة وعدم التمييز بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا السيدة جزيل وورم، أن المغرب انخرط في إصلاحات جريئة منها اعتماد دستور جديد ، مضيفة أنه بعد أشهر من ذلك نظمت انتخابات تشريعية للمضي قدما في إعداد القوانين التنظيمية التي تضع هيئات جديدة أو تعيد تنظيم الهيآت القائمة ، مذكرة بان الدستور المغربي ينص على مسؤوليات واضحة للمعارضة والأغلبية وأن لكل منهما دور محدد مع ضرورة تسريع اعتماد القوانين التنظيمية التي تساهم في تنمية البلاد.
أما السكرتيرة الأولى، رئيسة قسم الحكامة ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيدة كورين أندري، فقد أشادت بالإصلاحات التي أطلقها المغرب ، مشيرة الى انه تم تعزيز دور المعارضة في مراقبة عمل الحكومة من خلال دستور 2011 بغية تعزيز المكتسبات.
وأكدت أن بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب تتابع باهتمام الدور المخول للأغلبية والمعارضة في إطار النقاش الديمقراطي الجاري بالمغرب "المتسم بالصراحة"، منوهة بالتعاون القائم بين الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان المغربي