الحكومة تتأهب لتنفيد خُطة بنكيران المتعلقة بالدعم المباشر

يتأهب المغرب لتنفيذ خطة لتحديد الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم المباشر والمساعدة الاجتماعية، التي ستتخذ في جزء منها تقديم مساعدة مالية مباشرة.
وأطلقت وزارة الداخلية، حسب ما علمت "العربي الجديد"، ثلاثة طلبات عروض لإبداء الاهتمام، من أجل الاستعانة بخدمات خبراء، بغية بلورة نظام لتحديد الفئات المستحقة للدعم المباشر.
وستتولى وزارة الداخلية الإشراف على تحديد تلك الفئات المستحقة للدعم المباشرة والمساعدة الاجتماعية، وهي الوزارة التي أشرفت على تحديد الأرامل المستحقات للدعم في عهد حكومة بنكيران.
ويندرج هذا التوجه في سياق سعي السلطات العمومية لرفع الدعم عن غاز الطهو والسكر والدقيق، حيث وعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالمضي في خفض الدعم، أسوة بما درج عليه بنكيران في السابق.
وأكد العثماني، في تصريح سابق، أن رفع الدعم سيتم بطريقة تدريجية، غير أنه حرص على التأكيد على أن السيناريو الذي سيجري اعتماده من أجل تطبيق ذلك القرار لم يحدد بعد من قبل الحكومة التي تتكون من ستة أحزاب.
ولا يعتبر الدعم المباشر سوى سيناريو واحد من بين سيناريوهات أخرى يمكن أن تعتمدها الحكومة، يطرح إمكانية اللجوء إلى خفض قيمة فاتورة الكهرباء لبعض الفئات الفقيرة، حسب مصدر مطلع.
ويرى ذات المصدر، أن عدم وجود آلية لتوفير الدعم للفئات الفقيرة، أخّر المضي في إصلاح نظام المقاصة، خاصة أنه يمس هذه المرة سلعة استراتيجية في حياة الأ سر مثل غاز الطهي.
وأوضحت وزارة الشؤون العامة والحكامة، مؤخرا، أن الإيرادات التي سيتم تحصيلها من رفع الدعم، ستوجه لتعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة والقدرة الشرائية للفئات المستهدفة.
وتسعى الحكومة إلى محاصرة مخصصات الدعم التي ستصل في العام الحالي إلى 1.4 مليار دولار، من أجل تقليص عجز الموازنة، الذي بلغ في العام الماضي 4.2%، حسب البنك المركزي.
وقال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن "مواصلة تفكيك منظومة المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد الأساسية، ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين".
وتشاطر الكثير من الاتحادات العمالية والجمعيات هذا الرأي، فقد أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن رفع الدعم عن غاز الطهي والسكر سيضر بالقدرة الشرائية للأسر المغربية.
ويواكب البنك الدولي، المغرب، في سعيه لوضع نظام لتحديد الفئات المستحقة للدعم، حيث وفر له تمويلا بحدود 100 مليون دولار، حسب المؤسسة المالية الدولية.
وسيساعد ذلك التمويل على تحديث أنظمة استخراج بطاقات التعريف والتوجيه، حيث يراد من ذلك تطوير أنظمة تكفل تحسين توجيه البرامج الاجتماعية والوصول إلى السكان الأكثر احتياجا.
ويقوم المشروع على وضع سجل وطني للسكان، يفضي إلى وضع رقم تعريفي فريد للتحقق من الهوية، وبلورة سجل اجتماعي، تعبأ فيه المعلومات الاجتماعية والاقتصادية بهدف تحديد الأسر والأفراد الأكثر احتياجا.
وينتظر أن يساعد السجل الاجتماعي على تعزيز الإنفاق الاجتماعي، ويسهل التنسيق بين مختلف البرامج الاجتماعية والوزارات المختصة.
نقلا عن العربي الجديد