الحكومة تكشف حقيقة رفع الدعم عن غاز البوطان والسكر والدقيق

كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن المعطيات التي قدمها البعض والمتعلقة برفع الحكومة الدعم عن مواد غاز البوطان والسكر والدقيق، لا أساس لها من الصحة، مشددّة في الوقت ذاته أن الحكومة قدمت في برنامجها توجها هاما في تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة والحفاظ على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة.
وفي هذا السياق، أفادت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن "بعض المنابر الإعلامية نشرت مؤخرا أخبارا تحاول من خلالها الإيهام بتقديم سيناريو الحكومة لرفع الدعم عن مواد غاز البوطان والسكر والدقيق، تضمنت معطيات ومراحل لتنزيل إصلاح نظام المقاصة لا أساس لها من الصحة".
وذكر بلاغ توضيحي للوزارة المنتدبة، اليوم الخميس، وفق ما أوردته قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكومة قدمت في برنامجها توجها هاما في تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة والحفاظ على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، من خلال تدبير موارد مختلفة منها الموارد التي سيتم تحصيلها من إصلاح نظام المقاصة.
وشدد البلاغ على أن " الحكومة لم تحسم بعد في سيناريو هذا الإصلاح، وأن هذا الحسم سيتم بعد تشاور عميق مع مختلف الفرقاء المعنيين "، مؤكدا أن الحكومة "ستقدم الحقائق والمعطيات الدقيقة بعد توفرها وفي أوانها المناسب".
وكانت يومية " ليكونوميست" الناطقة باللغة الفرنسية، قد ذكرت في عددها الصادر اليوم الخميس 20 أبريل، أنه بالنسبة لغاز البوتان، من الممكن أن تمتد الإجراءات حسب جدولة تصاعدية ابتداء من 2018، بزيادة 10 دراهم بالنسبة لأسطوانة غاز 12 كلغ في السنة الأولى، وفي السنة التي تليها تنتقل الزيادة إلى 15 درهم، والفكرة تتمثل في جعل ثمن أسطوانة الغاز من فئة 12 كلغ بثمن 120 درهم في 2021.
وكانت حكومة العثماني قد قررت رفع الدعم عن مجموعة من المواد من بينها غاز البوتان والسكر.
وحسب ما صرح به العثماني لأعضاء مجلس النواب و المستشارين، فستعمل الحكومة الجديدة على مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية، أهمها غاز البوتان و السكر.