مغربيات يتجرعن المرارة للحصول على الإقامة بألمانيا

تعيش الكثير من المغربيات المقيمات في ألمانيا بطريقة غير شرعية واقعا مريرا، لصعوبة حصولهن على اللجوء أو الإقامة، وهو ما يجعلهن عرضة للاستغلال بمختلف أشكاله ويعجزن عن التصدي له بسبب وضعيتهن غير القانونية.

المغربيات المقيمات في ألمانيا بطريقة غير شرعية، يختلف وضعهن عن باقي النساء العربيات اللواتي دخلن ألمانيا كلاجئات. حيث تتشابك و تتعقد ظروف حياتهن بسبب عدم أحقيتهن في الحصول على الحماية في ألمانيا، لهذا تلجأ الكثيرات منهن إلى سلك طرق غير شرعية من أجل تغيير وضعهن غير الشرعي أيضا، و بذلك تزداد حدة معاناتهن و استغلالهن بطرق مختلفة. DW عربية التقت ثلاث مغربيات يُقمن بطريقة غير شرعية في مناطق مختلفة بألمانيا لتمنحهن فرصة الحديث عن معاناتهن، كما حاورت متخصصين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وقانون الهجرة و اللجوء في ألمانيا.

سددت ديون رحلتي إلى ألمانيا في بيت دعارة

سمية.ح، شابة مغربية تقيم بطريقة غير شرعية عند عائلة مغربية غرب ألمانيا، قصتها لا تختلف كثيرا عن قصص مجموعة كبيرة من المغربيات اللواتي تم استغلالهن بحجة تسوية أوضاعهن في ألمانيا. التقيتها في أحد مقاهي محطة القطار بالمدينة التي تقيم فيها. شابة في العشرينات، جميلة، متوترة، مسكونة بالخوف و الشك أيضا. الحديث معها في البداية كان صعبا بسبب عدم اطمئنانها و نظراتها الخائفة المتنقلة بين وجوه الزبناء في المقهى وبين هاتفي النقال الموضوع على الطاولة. معاناة سمية ليست بسبب إقامتها غير الشرعية فقط، بل أيضا بسبب الأزمات المتتالية التي تعرضت لها حسب قولها. حيث صرحت في حديثها لDW عربية، أن معاناتها بدأت بعد تعرفها في مراكش على شاب مصري يقيم في ألمانيا، أقنعها بالالتحاق به عن طريق تركيا مع تحمله جميع مصاريفها، و ذلك تفاديا للإجراءات المعقدة الخاصة بالزواج حسب تعبيره. بعد وصولها لألمانيا والتحاقها ببيت خطيبها المفترض بمدينة فرانكفورت تضيف سمية بكثير من التذمر: "وجدت نفسي أسدد ديون رحلتي إلى ألمانيا في بيت دعارة يضم فتيات من جنسيات مختلفة أغلبهن من المغرب و الصومال".

سمية نجحت في الهرب إلى غرب ألمانيا حيث تقيم بدون هوية عند عائلة مغربية استقبلتها في بيتها. أما عن إمكانية طلب المساعدة من إحدى المنظمات التي تدافع عن المرأة و الحصول على حقها، خصوصا فيما يتعلق باستغلالها جنسيا، فتقول سمية إنها لا تزال تشعر بالخوف والجبن، كما أنها لا تفضل أن تتسبب للعائلة التي تستضيفها في أي مشكل مهما كان.

الزوجة الثانية لطالبي اللجوء كضحية

لبنى. ص، هي الأخرى شابة مغربية تعيش في ألمانيا بطريقة غير شرعية، بعد أن رفض زوجها السوري الاعتراف بها كزوجة بمجرد وصولهما إلى ألمانيا. في لقاء مع DW، تحكي لبنى عن ظروف استغلال زوجها لها و التخلي عنها. لبنى تزوجت من شاب سوري في تركيا و بعقد زواج صحيح، بعد قصة حب حقيقية حسب تعبيرها. وفي ألمانيا، تضيف لبنى فضل زوجها الاعتراف بالزوجة الأولى المقيمة في تركيا رفقة أبنائه الثلاثة من أجل تقديم طلب لم الشمل لهم، لتصبح هي مطالبة بمغادرة ألمانيا. تقول لبنى بتوتر إنها اكتشفت متأخرة جدا أن زوجها استغلها ماديا، حيث دفعت مصاريف الرحلة التي تقدر ب 7000 دولار حسب قولها، كما استغلها جنسيا وعاطفيا، الشيء الذي دفعها لطلب المساعدة من منظمات و جمعيات تحمي المرأة لمساعدتها في انتظار الاعتراف بها و بحقها الانساني.

أما نهيلة. ر فقد قررت أن تسلك طريقا آخر في محاولة لتغيير وضعها غير القانوني في ألمانيا و لو بشكل غير قانوني أيضا، حيث تعمدت حدوث حمل من علاقة غير شرعية مع شاب ألماني من أصول مغربية استغلها جنسيا على حد تعبيرها. وتقيم نهيلة حاليا بشكل سري في أحد بيوت رعاية النساء في ولاية رايلاند بفالس في انتظار الأربعة أشهر المتبقية للانجاب، لتبدأ فترة طلب الاعتراف بها و بطفلها.

الإنجاب غير كاف للحصول على الإقامة في ألمانيا

يرى طوماس بوش المحامي الألماني المتخصص في قانون الهجرة في مدينة ماينز، أن القانون الألماني يمنح حق الإقامة للأجنبيات اللواتي تزوجن من ألمان و تعرضن للعنف الذي يؤدي إلى إنهاء هاته العلاقة قبل أن تنتهي السنوات الثلاث من الزواج، كما ينص على ذلك قانون الأجانب.

أما فيما يخص حق الإقامة بالنسبة للنساء اللواتي هن في وضعية غير قانونية وأنجبن أطفالا "غير شرعيين" حسب تصريحه، فالقانون الألماني يمنحهن الحماية إن كان الطفل من أب ألماني، لأن الإقامة أو الجنسية في ألمانيا لا تمنح بالولادة، و لكن حسب جنسية الأب في هاته الحالة.

من جهة أخرى يضيف المحامي طوماس بوش في حديثه ل DW عربية، أن وضعية النساء اللواتي أنجبن من رجال غير ألمان، صعبة، لأنه يتم التساؤل في هاته الحالة هل توجد ملاحقة سياسية لهؤلاء النساء في المغرب مثلا، و هي مسألة غير مطروحة، لأن ملاحقتهن إن وجدت، فستكون من أفراد العائلة.

تقديم الحماية للنساء المعنفات

أما عن الحالة التي تكون فيها المرأة كزوجة ثانية لطالب لجوء، فالمسألة معقدة كما يؤكد المحامي طوماس بوش، فالقانون الألماني لا يعترف بتعدد الزوجات، لتصبح المسألة أكثر تعقيدا في حال افترقت الزوجة عن زوجها، لأنهما يصبحان في حكم المطلقين، وهنا يتم تطبيق قانون الأجانب و ليس قانون اللجوء.

ويؤكد طوماس بوش أنه يصعب الحديث بشكل موحد عن وضعية جميع المغربيات المقيمات بطريقة غير شرعية في ألمانيا، لأنه من المهم التعرف على كل حالة على حدى لمعرفة وضعها القانوني وتوضيحه.

أما الدكتورة عبير الحاج مواس، الخبيرة الاجتماعية والأخصائية في قضايا حقوق المرأة، فترى أن المقيمات بطريقة غير شرعية في ألمانيا و اللواتي تعرضن للعنف، كالاغتصاب مثلا أو الحمل خارج إطار الزواج، ينبغي حمايتهن و منحهن الإقامة. وفي سؤال عن مدى إمكانية لجوء تلك الفئة من السيدات إلى بيوت النساء المعنفات، فقد أكدت المسؤولة عن قسم اللجوء و حقوق المرأة، في منظمة " Terre des Femmes"، وهي مظمة حقوقية نسائية، أن بيوت إيواء النساء مفتوحة لكل السيدات بغض النظر عن الجنسية أو الإقامة بشرط أن يتحقق شرط العنف الذي له أشكالا متعددة.