ترامب يرد على "الكرم العربي" بتخفيض المساعدات بنسبة 80 بالمائة تشمل المغرب

بينما ألقى الرئيس الأميركي ما قال إنَّه "رسالةُ صداقةٍ وأملٍ ومحبة" للعالم العربي، كان يبدو أنَّه ليس مستعداً لأن يضخ أموالاً حيثما يتحدَّث، فقد بدأت إدارته يوم الثلاثاء، 23 مايو/أيار 2017، بالتحرُّكِ لخفضِ ميزانية المساعدات الممنوحة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة تصل إلى 80%، حسبما جاء في تقريرٍ لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وخلال الزيارة، كرَّرَ ترامب رغبته في بناء عالم أكثر أماناً وازدهاراً، والتوصل ل"صفقةٍ نهائيةٍ" للسلام العربي الإسرائيلي خلال زيارة الأيام الأربعة للمملكة العربية السعودية وإسرائيل والضفة الغربية، التي زار خلالها الأماكن المُقدَّسة في القدس.

ولكن بينما كان هو وزوجته ميلانيا يستقلان الطائرة الرئاسية "آير فورس وان" الرئاسية في اليوم الرابع والأخير من رحلته في الشرق الأوسط، في أول رحلة له إلى الخارج كرئيسٍ للولايات المتحدة الأميركية، كشفت مقترحات العام المالي 2018 في واشنطن العاصمة، الصادرة عن البيت الأبيض، النقاب عن التخفيضات الجذرية المُقتَرَحَة في ميزانية الدبلوماسية والمساعدات الخارجية للولايات المتحدة.

وتهدف الخطط، التي أُعلِنَ عنها لأول مرة في مارس/آذار 2017، إلى خفض الإنفاق على وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بنسبة 28%، مع زيادة الأموال المُخصَّصَة للبرامج العسكرية.


ماذا حدث للمساعدات المقدمة لإسرائيل؟

وبموجب مقترحات الميزانية، ستحصل الأراضي الفلسطينية على زيادة بنسبة 4.6% لكل من الضفة الغربية وغزة، أي ما يبلغ مجموعه 168 مليون جنيه إسترليني (215 مليون دولار) للعام المالي 2018، والإبقاء على حزمة المساعدات الأمنية الحالية لإسرائيل التي تبلغ قيمتها 2.4 مليار جنيه إسترليني (3.1 بليون دولار).

وجاء في الاقتراح، الذي يضم 400 صفحة، زيادةٌ في المساعدات المُقدَّمَة لسوريا والعراق وليبيا أيضاً، إذ تسعى الإدارة إلى ربط المساعدات بشكل أوثق بأهداف الأمن القومي الأميركي.

ومع ذلك، ستشهد مساعدات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الإجمال، انخفاضاً يُقدر ب656 مليون جنيه إسترليني (850 مليون دولار)، وفقاً لتقديرات مشروع "الديمقراطية في الشرق الأوسط".

وقال وزير الخارجية ريكس تليرسون في بيانٍ له إنَّ الميزانية المُخطَّط لها "توضح أنَّ مشاركة الدبلوماسية الأميركية وبرامج المساعدات يجب أن تكون أكثر كفاءةً وفعاليةً وأن تُعزز أمننا الوطني ومصالحنا الاقتصادية وأن تظل قيمنا هي مهمتنا الأساسية".

ومن المُقرَّر أن يُستبعَد ما يقرب من نصف الأموال المُخصَّصَة حالياً للتنمية الاقتصادية، بينما ستُبقى موارد مكافحة الإرهاب والتدريب العسكري.

وفي حين أنَّ العاهل الأردني الملك عبدالله هو الزعيم الوحيد في الشرق الأوسط الذي تلقى دعوةً لمقابلة الرئيس الأميركى في العاصمة مرتين حتى الآن، فإنَّ الأردن - الذي يستضيف أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري - ستُخفَض المساعدات المُقدَّمة له بنسبة 21.7%.

ولبنان، حيث واحد من كل أربعة من السكان هم الآن سوريون، ستُخفَض ميزانيته بنسبة 22.7%، واليمن – الذي يشهد حالياً حرباً أهليةً مستمرة منذ عامين، والتي تُقدِّر الأمم المتحدة أنَّ أكثر من نصف سكانها الذين يصل عددهم إلى 27 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ستُخفَض مساعدتهم بنسبة 16.8%.

وعلاوة على ذلك، سيتأثر المغرب بشدة بانخفاض المساعدات الأمنية بنسبة 65%، وستُخفَض المساعدة الاقتصادية للثلث، بالإضافة إلى البحرين التي ستشهد انخفاضاً في المساعدة الأمنية بنسبة 86%.


مصر

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقدمت بمقترح ينص على خفض قيمة المساعدات الاقتصادية التي تقدمها وزارة الخارجية الأميركية إلى مصر بنسبة 47.4% لتصل إلى 75 مليون دولار بدلاً من 142.7 مليون دولار، وفقاً لوثائق مسربة لوزارة الخارجية الأميركية تناولتها مجلة "فورين بوليسي".

ووفقاً ل"الإندبندنت" فإن التخفيضات الأخرى تستهدف البرامج الصحية في جميع أنحاء العالم، التي تواجه انخفاضاً بنسبة 25% في التمويل، فضلاً عن مؤسسات الأمن الغذائي وبرامج قضايا المرأة ومبادرات تغير المناخ.

وستذهب بعض المدخرات إلى ميزانيةٍ جديدة للمساعدة المالية والعسكرية بقيمة 154 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) لتوفير المرونة اللازمة لوزارة الخارجية من أجل تعزيز الأمن حيثما تراه مناسباً، بدلاً من ربط الميزانية بالقروض والمنح لبلدان معينة.

وفى وقتٍ سابق من العام الجاري، كتب أكثر من 120 جنرالاً وقائداً بحرياً أميركياً متقاعداً إلى الكونغرس يحثونه على تمويل الدبلوماسية والمساعدات الأجنبية بشكلٍ كامل، قائلين إنَّ هذه المهام "حاسمة للحفاظ على أمن أميركا".

ومن غير المُرجَّح أن يوافق الكونغرس على مقترحات إدارة ترامب بشكلها الحالي، حسب "الإندبندنت".

وقد واجهت خطط الموازنة بالفعل معارضةً من جانب الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ووَصَفَ السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الوثائق المُسرَّبة بأنَّها "مرفوضة مُسبَّقاً".