فايسبوكيون غاضبون من تصريحات أحزاب الأغلبية حول حراك الريف

خلفت التصريحات التي أدلى بها زعماء أحزاب الأغلبية بخصوص الأوضاع بالريف، وخصوصا بإقليم الحسيمة، عقب لقاء جمعه برئيس الحكومة وأعضاء من أحزاب الأغلبية، قدم خلاله وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تقريرا عن حراك الريف، (خلفت) موجة غضب وسخط عارم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد الاتهامات التي وجهتها الأحزاب المشكلة لحكومة العثماني لحراك الريف بأنه "يخدم أجندات أجنبية" وأنه "تجاوز المطالب الاجتماعية إلى أغراض انفصالية"، و"تجاوز الخطوط الحمراء".
وفي هذا السياق، اعتبر عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، أنه "على عادة المخزن في التحضير لأي اعتداء عنيف على حركة من حركات المجتمع، أخرج أمس جوقة النافخين في الفتنة، يتقدمهم رئيس الحكومة، مصطفين يرددون ما طلب منهم بعبارات موحدة تشيطن الحراك الشعبي في الحسيمة، ولا يفهم منها غير شيء واحد وهو شرعنة القمع المرتقب لحراك حافظ شهورا طويلة على سلميته ووقفت الدولة أمامه عاجزة عن التجاوب مع مطالب اجتماعية بسيطة ومشروعة".
وأضاف القيادي بالجماعة، أن الدولة "لما فشلت في إخماده بأساليب الاحتواء والتدجين وبث الفرقة عادت إلى التحضير للظهور بطبعها العنيف الشرس، وهو ما لا يمكن إلا أن يزيد الأجواء احتقانا، مما يطرح سؤالا جوهريا حول المحركات الحقيقية لمن يدفع في اتجاه تأزيم الأوضاع من الدوائر الرسمية التي لا تصب مطلقا في المصلحة العليا لبلدنا العزيز واستقراره".
ومن جهته، عبر المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، عن رفضه لما وصفه ب"الركمجة السياسية لحراك الريف"، و"ركوب موجة مطالب اجتماعية محضة ومعقولة يرفعها سكان الريف لتصفية بعض حاطبي ليل، لحساباتهم السياسية الضيقة مع الدولة والوحدة الوطنية"مضيفا، "بنفس المنطق سأرفض الركمجة السياسية للأغلبية الحكومية التي تتوخى تحويل مطالب اجتماعية ترفعها القاعدة الواسعة من المحتجين إلى خطر سياسي يحتاج مواجهته لغطاء سياسي".
وأكد الشرقاوي، في تدوينة له على حسابه ب"فيسبوك" أن "مطالب الريف كباقي جهات المغرب، بدأت اجتماعية وينبغي أن تنتهي اجتماعية بعيدا عن أهداف أخرى تمس برمزية وهيبة مؤسسات الدولة حتى تستمر في كسب التأييد الاجتماعي وما على الحكومة لكي تذيب جليد التوتر سوى اتخاذ سياسات عمومية فعالة ومستعجلة، وليس الارتماء في أحضان مواقف سياسية لا تغني ولا تسمن من جوع".
وتناسلت ردود الأفعال حول التصريحات التي أدلت بها أحزاب الأغلبية حول الوضع بالريف، ودبج الصحافي عبد الصمد بن عباد، تدوينة على حسابه ب"فيسبوك"، قال فيها: "ستبقى الحسيمة صامدة في وجه الفساد والاستبداد.. وسيبقى #الريف قبلة المؤمنين بالكرامة والحرية والعدالة.. وليسقط الفساد والاستبداد".
منير أكزناي المعروف ب"قناص تارجيست"، في رده على اتهام حراك الريف بأن "تجاوز المطالب الاجتماعية إلى أغراض انفصالية" اعتبر أن "الانفصال هو أن تفصلني عن حقي في التنمية… الانفصال هو أن تفصلني عن باقي المناطق وتعزلني عنها لعدم توفر شبكات طرق محترمة أو لانعدامها، الانفصال هو أن تفصلني عن حلمي في عيش كريم، الانفصال هو أن تفصلني عن حقي في الانتصار لنفسي إن ظلمت لأن القضاء ليس نزيها، الانفصال هو أن تفصلني عن رغبتي في ديمقراطية حقيقية تمثل تطلعاتي".
وأوضح أكزناي أن "الانفصال هو أن تفصلني عن وطني وأهلي وترغمني على الهجرة، الانفصال هو أن تفصلني عن زوجتي بعد أن تسلم روحها لله لتعنت الأطباء في خدمتها وإسعافها، الانفصال هو أن تفصلني عن حلمي في متابعة الدراسة بسلك الماستر لانتشار المحسوبية والزبونية، الانفصال هو أن تحرم الفقراء والمعوزين من لقمة العيش وتلقوا بها في أفواه البرلمانيين لتزيدوهم غنى، الانفصال هو أن أجد نفسي بدون عمل وبدون تعويض بعد سنوات من الجد والكد"، مؤكدا أن "هذا هو النزوع الانفصالي الذي يجب محاربته ومحاسبته والقطع معه".
ومن جهته، هاجم الصحافي بجريدة "أخبار اليوم"، يونس مسكين، أحزاب الأغلبية على خلفية تصريحاتها حول حراك الريف، واصفا إياها بأنها "أحزاب السخرة" التي لا تبني الأوطان.
وتابع مسكين، على صفحته ب"فيسبوك" قائلا: "نعم هناك من يهدد استقرار البلاد، نعم هناك من يحاول استعمال فزاعة الانفصال للابتزاز، نعم هناك من يلتف على الاختلالات الاجتماعية في الريف ويسيسها لأغراض مشبوهة، نعم هناك من يحاول إشعال الفتنة، نعم هناك من يخدم أجندات غير وطنية، نعم هناك من يجب مساءلته ومحاسبته حسابا عسيرا"، مؤكدا في السياق ذاته بأن "رؤوس الفتنة في كل ذلك هم رباعة المسخرين الذين خرجوا أمس بتلك التصريحات الماسخة".
القيادي بجماعة العدل والإحسان، محمد جوري، اعتبر هو الآخر أن "الأغلبية الحكومية توقع للدولة والمخزن على بياض بشأن تدخل أمني عنيف محتمل في الحسيمة ونواحيها، بعد أن ردد ممثلوها عبارات التخوين وتهمة التعامل مع الخارج و"ضرورة التدخل العاجل بعد أن تجاوز حراك الريف كل الحدود"، تم هذا عقب لقائهم بوزير الداخلية الذي "أقنعهم" بذلك. لتتحمل هذه الأغلبية بجميع أحزابها المسؤولية السياسية والجنائية فيما يمكن أن يقع".
وتساءل جوري، على حسابه الفايسبوكي، "أين الأغلبية الحكومية من مطالب حراك الحسيمة ونواحيها، المطالب الاجتماعية البسيطة المعلنة التي لا يمكن أن يختلف حولها الأحرار؟، كيف لهذه الأغلبية أن تقتنع بفشل الحوار وهي التي لم تشارك فيه ولا بذلت مجهودا لفتحه ولا لسماع صوت المحتجين مقابل صوت الداخلية قبل أن تقرر إشعال الضوء الأخضر لذبح هذا الحراك؟".
وزاد قائلا: "هل هذه الأغلبية المغلوبة على أمرها لا تستطيع أن تنبه إلى أن صمود المحتجين واستمرارهم وثباتهم هو نتيجة ترسيخ نموذج الدولة الكاذبة الملتفة على المطالب الاجتماعية من خلال عدة تجارب سابقة أفقدت وعودها وعهودها المصداقية، والمغاربة كيقولو "الرجل هو الكلمة".