أسر معتقلي حراك الريف تطالب بمعرفة مصير أبنائها

بعد بيان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، القاضي باعتقال 20 شخصا، للاشتباه في ارتكابهم جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، احتشد صباح أمس، الأحد 28 ماي 2017، عدد من عائلات المعتقلين على خلفية حراك الريف، أمام مفوضية الأمن بالمدينة، مطالبين بمعرفة مصير أبنائهم المعتقلين.
ويظهر في شريط مصور، أب أحد المعتقلين يحمل على كتفيه العلم الوطني، ويحمل في يده صورة الملك محمد السادس، وهو في حالة غضب، يطالب بمعرفة مصير ابنه المعتقل، والذي قال أنه خرج من المنزل لشراء الحليب، مضيفا أنه لم يقدم له أحد أي معلومة عن مصير ابنه. من جانبه، دعا نبيل الأندلوسي، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عن دائرة الحسيمة، عائلات المعتقلين، إلى التوجه مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة للسؤال عن أماكن تواجدهم، "وذلك بصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية، ومن لم تحدد الدولة مكان اعتقاله أصبح مختطفا بحكم القانون وتتحمل الدولة مسؤوليتها في ذلك".
واعتبر الأندلوسي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "إذا تأكد هذا سنكون أمام حالات اختطاف التي يجرمها القانون وليتحمل المسؤول عنها مسؤوليته أمام القانون". من جهة أخرى، قال المتحدث، إن "المقاربة الأمنية والاعتقالات لا تحل الإشكال بقدر ما توسع من قاعدة الفاقدين للثقة في الدولة وفي مؤسساتها"، مضيفا "مقاربتكم توسع قاعدة الغاضبين والرافضين وتنمي مشاعر الغربة السياسية ما بين الحاكمين والمحكومين".
ودعا عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إلى ترجيح العقل والحكمة والمصلحة العليا للوطن، للتعامل مع الوضع في الريف، قائلا "إذا لم يرجح العقل والحكمة والمصلحة العليا للوطن، واستدراك ما وقع لحد الآن من أخطاء جسيمة، فتيقنوا أنكم ستؤدون بالدولة إلى منزلقات خطيرة".