الداخلية تجيب مستشاري "البيجيدي" على "تعنيف" الأمن لنشطاء الحسيمة

لم يتأخر رد عامل إقليم الحسيمة، محمد الزهر، كثيرا عن الرسالة التي وجهها إليه نبيل الأندلوسي، المستشار البرلماني باسم العدالة والتنمية، كان قد طالب فيها العامل بفتح تحقيق في استعمال القوة ضد المتظاهرين بالحسيمة.
و تحدث العامل في بداية مراسلته الجوابية، عن سياق العمل النظامي الذي قامت به قوات الأمن وقال: "حيث أقدم بعض المحتجين على محاولات لعرقلة إقامة معرض لمنتجات الصناعة التقليدية والمجالية بساحة محمد السادس مرخص له من الجهات المختصة لفائدة الجمعيات والتعاونيات، الغرض منه خلق رواج اقتصادي لتسويق منتجات الانشطة المدرة للدخل وتنمية الاقتصاد التضامني، تلك المحاولات تمثلت في التظاهر والتهديد بالاعتصام المفتوح ونصب الخيام مع الاقدام على سلوكات والتفوه بعبارات ماسة بمؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطات المنتخبة".
عندها أقدمت السلطات العمومية على منع أي مس بالأشغال الجارية من طرف المحتجين بشكل حضاري مع مساعي الاقناع من طرف السلطات الادارية، "لكن التمادي والتعنت كان هو الاسلوب المعتمد من طرف هؤلاء، ما فرض ابلاغهم المنع الاداري لكن دون جدوى، فتم اللجوء الى السلطات القضائية للبت، على اثره، تم استعراض القوات العمومية لفرض التفرق تلافيا لحدوث إخلال بالأمن العام والسكينة وطمأنينة المواطنين للحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم" تضيف مراسلة العامل التي يتوفر "اليوم24" على نسخة منها.
وزاد العامل قائلا: "بعد ذلك تم احترام الشكليات القانونية المعمول بها قبل الاقدام على تسخير القوات العمومية وتمت تلاوة النصوص القانونية المعتمدة بمكبر الصوت والانذارات القانونية اللازمة، وتم التفرق دون استعمال العنف كما تشهد على ذلك الفيديوهات المعروضة والصور التي تم نشرها في حينه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تسجل لا حالات اعتقالات في صفوف المتظاهرين ولا حالات اصابات وأحيلكم كذلك في هذا الصدد على بلاغ المديرية العامة للامن الوطني وبلاغ الوكيل العام".
ودعا الأندلوسي "للمساهمة الفاعلة والمسؤولة للعمل بشكل تشاركي سعيا في تحقيق التأطير اللازم للشباب وتحصينه من الانزلاقات التي أصبح عرضة لها ومن التأثير السلبي المبني على سوء نية بعض الجهات المناوئة".
هذا وكان، نبيل الأندولسي، قد وجه، رسالة إلى عامل الإقليم، قال فيها بأن عملية فض التظاهر وقع فيها تجاوزات، وقال الأندلوسي موجها كلامه لعامل الاقليم أن عملية فض التظاهر "عرفت تجاوزات أمنية من طرف بعض رجال القوات العمومية، والمتمثلة أساسا في الاستعمال المفرط للقوة عبر توجيه ضربات بالعصي لمناطق حساسة مثل الرأس".
وأكد الأندلوسي، أن بعض رجال الأمن "قد عمدوا الى ملاحقة بعض المتظاهرين داخل احياء بالمدينة وتعنيفهم، واحتجاز بعضهم داخل سيارات الأمن ملحقين بهم جروحا .. بل وقد كان من بين ضحايا هذا التدخل من لم يشارك اصلا في التظاهر المذكور، هذا بالإضافة إلى أن التدخل أصلا قد شابه عيب قانوني يتمثل في كونه تم قبل استكمال الانذارات القانونية الثلاث التي ينص عليها القانون".
وزاد الاندلوسي في المراسلة التي توصل "اليوم24" بنسخة منها، أنه انطلاقا من هذه المعطيات، واعتبارا لحساسية الوضع الذي لا يحتمل التصعيد، وتمثلا للمقتضيات الدستورية وأساسا الفصل 22 من الدستور الذي ينص على انه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة او عامة، ونظرا لكون المقاربة الأمنية لم تكن يوم حلا للمطالب الاجتماعية والاقتصادية جوابا على الحركات الاجتماعية "فاني أطلب منكم بصفتكم المسؤول الاداري الأول على مستوى الاقليم فتح تحقيق بشأن التجاوزات التي وقعت وربط المسؤولية بالمحاسبة تفعيلا لورش الحكامة الأمنية الذي فتحته بلادنا" يضيف الأندلوسي في مراسلته الموجه إلى العامل.
هذا وكانت، المديرية العامة للأمن الوطني، قد نفت بشكل قاطع، استخدام عناصر المحافظة على النظام، للقوة في تفريق المتجمهرين بساحة محمد السادس بمدينة الحسيمة يوم الأربعاء الماضي، وقيام مصالحها باعتقال أو توقيف أي شخص، أو اتخاذ أي إجراء مقيد أو سالب للحرية في حق أحد المتجمهرين.
وفي الوقت الذي أصدر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أيضا، بلاغا أعلن فيه أنه بمناسبة فض التجمهر الذي عرفته المدينة ليلة 4 و5 يناير، "لم يسجل توقيف أي شخص كما أن النيابة العامة لم تتوصل بأي شكاية بشأن الإصابات المتحدث عنها".