التجمع الأمازيغي: الدولة تُمارس التمييز ضد الريف.. ويُطالبُ باعتذار رسمي

اتهم "التجمع العالمي الأمازيغي" السلطات المغربية بممارسة التمييز ضد الريف (شمال المغرب) والحراك الشعبي المنطلق منذ شهر أكتوبر الماضي به به، "إلى درجة نزع أراضي السكان لتفقيرهم"، حسب ما جاء في بيان توصلت جريدة "الرأي" المغربية بنسخة منه.

وقال البيان إن التجمع العالمي الأمازيغي يتابع "بإستغراب شديد" تواصل استعمال الدولة المغربية للقمع والعنف ضد الآلاف من المواطنين الذين خرجوا للإحتجاج بمدينة الحسيمة وباقي مناطق الريف والمغرب، "فبعد شن النظام لحملة اعتقالات شعواء دون مراعاة أبسط القوانين ولا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واصل بشكل مباشر وغير مباشر حملاته الإعلامية التي تهدف إلى تخوين وشيطنة المحتجين في الريف وباقي مناطق البلاد".
وأدان البيان ذاته بأشد العبارات اعتقال ناصر الزفزافي والعشرات من معتقلي الحراك الشعبي بالريف، مسجلا "استنكاره البالغ" للاستدعاءات المتتالية لعدد من نشطاء الحراك للتحقيق معهم ومواصلته لحملة الإعتقالات في صفوف مواطنين مسالمين.
كما استنكر التجمع العالمي الأمازيغي، في البيان عينه، وبأشد العبارات ما وصفه ب"السياسات التمييزية" للدولة ضد غالبية مناطق البلاد وفي مقدمتها الريف، هذه الأخيرة "التي لم تقتصر الدولة على تهميشها بل استهدفتها بسياسات تروم تفقيرها إلى درجة انتزاع أراضي القبائل بالمنطقة"، حسب تعبير البيان، الذي أضاف: "ونقدم كمثال إقدام الدولة في سنة 2016 وحدها على مصادرة ما يفوق ثلاثين ألف هكتار من الأراضي بإقليم الحسيمة لوحده".

وأدان البيان ذاته "الإستعمال المفرط للقوة وتوظيف المساجد والتلاعب بالقانون لاستهداف المحتجين في الريف وقمع الاحتجاجات التضامنية معهم في مختلف مدن المغرب واعتقال قادة الحراك الاحتجاجي"، معتبرا أن" سياسة القمع" لم تعد مجدية في ترهيب وإخافة الشعب، وإنما "تعطي مؤشرا خطيرا على نية النظام في تدشين مسلسل للانتقال الديكتاتوري والتأسيس لدولة القبضة الحديدية".

ودعا "كل الأمازيغ" في مختلف جهات ومناطق المغرب وفي دول المهجر إلى "استعمال كل الوسائل السلمية لمقاومته، وفضح كل المناورات والحملات التي تشن ضد الحراك، ومواصلة النضال من أجل دولة مدنية ديمقراطية".
وطالب ب"الإفراج الفوري" دون قيد أو شرط على كافة معتقلي الحراك الاحتجاجي بالريف وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي، ونعلن تضامننا مع عائلات كافة المعتقلين.

كما طالب ب"إعتذار رسمي" من الدولة عن "الأساليب القمعية والحملات الإعلامية" ضد الحراك، مع تحميلها "امل المسؤولية في أي أذى يلحق بالمعتقلين السياسيين وبالمواطنين المحتجين".

وشدد البيان أيضا على "ضرورة الاستجابة" للملف المطلبي لحراك الريف "استجابة كاملة غير منقوصة"، مع محاسبة كل الذين تورطوا في قمع الحراك ونهب ثروات المنطقة وإرجاع الأراضي التي انتزعتها الدولة بقوانين جائرة إلى ملاكها الأصليين، ونحذر الدولة من مغبة مواصلة الصدام مع الشعب، "لأن الشعب من سينتصر وحان الوقت لتكون الدولة في خدمة الشعب لا العكس"، على حد تعبير نص البيان