أفادت يومية "المساء" أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يقومون بمهمة مراقبة وافتحاص مالية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والصفقات التي أبرمتها منذ سنة 2012. وحسب ما أوردته اليومية في عدد الخميس 22 يونيو الجاي، فإن مهمة المجلس الأعلى للحسابات داخل وزارة الأسرة والتضامن تتمحور حول افتحاص الصفقات التي أبرمتها الوزارة منذ سنة 2012 . وأضافت اليومية ذاتها فإن قضاة المجلس مراقبة وافتحاص مالية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والصفقات التي أبرمتها الوزارة منذ سنة 2012.
وأضافت الجريدة أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يقومون بهذه المهمة منذ مايقارب الشهر وذلك بطلب من بسيمة الحقاوي.
