«أزطا أمازيغ » تدعوا إلى مغرب علماني و ديموقراطي

دعت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة المعروفة اختصارا ب "أزطّا أمازيغ" الدولة المغربية إلى رفع الحيف الدستوري على الأمازيغية لغة وهوية، والتنصيص عليها في دستور ديموقراطي الشكل والمضمون، بالإضافة إلى إصدار قوانين تُجرّم التمييز اللغوي والعرقي وتحمي ضحاياه و وضع سياسات عمومية تتبنى قواعد المساواة والإنصاف.
كما دعت "أزطا" أيضا في بيانها الختامي على هامش مؤتمرها الرابع الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بالرباط تحت شعار "نضال مستمر من أجل مأسسة الأمازيغية في مغرب علماني ديموقراطي متعدد ومتنوع" –دعت- إلى إعادة النظر في كل السياسات والإجراءات الرامية إلى اغتصاب ملكية الأراضي والثروات الطبيعية الخاصة بالجماعات والقبائل، واستحضار ثقافة السكان وقوانينهم المحلية وإشراكهم في كافة التدابير المتعلقة بهذا الملف.
ذات البيان هاجم أيضا حكومة بنكيران بسبب ما قال عنه "عجزها وتماطلها في تفعيل المكتسبات الجزئية التي جاء بها دستور 2011 لصالح الأمازيغية"،معتبرا ذلك ٱستمرارا للجوهر الاستبدادي للدولة المغربية وإنكارها لأية مصالحة مبنية على فتح صفحة انتهاكات الماضي قبل طيّها وجبر ضرر ضحاياها، وٱستشراء الفساد والإفلات من العقاب بين مسؤوليها وعدم توفر أية ضمانة لعدم تكرار هذه الانتهاكات.
من جهة أخرى قال عبد الله بادو، الرئيس الجديد ل"أزاطا" في اتصال هاتفي مع جريدة "الرأي" المغربية أنهم لا يحملون الحكومة القسط الكبير من المسؤولية "لأنها لا تملك القرار وسبق لهم أن عبروا على ذلك بشكل غير مباشر" حسب تعبيره، مضيفا "أن إنصاف الأمازيغية وتبويئها المكانة اللائقة بها، لا يستند فقط إلى إجراءات شكلية ومساحيق زائلة، بل إلى إرادة سياسية ترمي إلى دمقرطة الدولة والمجتمع، بما يعنيه ذلك من إعادة النظر في المُسلّمات الثقافية والحضارية التي بُنيت عليها الدولة المغربية والمستمَدة في أغلبها من قراءة مغرضة للتاريخ والتلاعب بحقائقه."
"بادو" ختم كلامه مع "الرأي" بالدعوة إلى "العمل على تأهيل الثقافة وتقوية اللغة الأمازيغيتين وفق منظور ديموقراطي تعددي يحفظ للأمازيغية مكانتها المركزية في الهوية والحضارة المغربيتين" و "إلى مناهضة كافة أشكال التمييز ومواجهة الاستبداد الثقافي واللغوي وطرح بدائل مدنية في الفكر والممارسة."