نادي القضاة: مقتضياتٌ بقانون النيابة العامة قد تنسف استقلالية المؤسسة

عبر نادي قضاة المغرب عن تثمينه لمبادرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المتمثلة في إحداث لجنة خاصة للسهر على عملية اختيار قضاة التوثيق بالقنصليات المغربية بالخارج وفق المسطرة المتبعة من قبل اللجنة المختصة بالمجلس، مشددا على "ضرورة اعتماد نفس الآلية بشأن اختيار القضاة في عدد من المسؤوليات، كما هو الشأن بالنسبة للقضاة المقترحين للقيام بمهام المسؤولية داخل مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية دون استثناء ومنها منصبي الأمين العام للمجلس والمفتش العام للشؤون القضائية".

نادي قضاة المغرب، وفي بيان له، اطلعت "الرأي" على نسخة منه، أكد على "ضرورة تجاوز بعض السلبيات التي تطبع بداية عمل المجلس بما يكفل تحقيق أكبر قدر من الشفافية في عمله"، كما طالب "بضرورة الإعلان المسبق عن اجتماعات المجلس وعن جدول الأشغال الخاص به، وعن النتائج المترتبة عن كل اجتماع والمعايير المعتمدة بشأنها".

وشدد النادي، على "ضرورة اعتماد المجلس للمقاربة التشاركية في تدبير عدد من المواضيع التي تهم الشأن القضائي، خاصة في ظل إعداد المجلس لمشروع نظام داخلي لعمله، دون الإعلان عنه ودون إتاحة الفرصة لاطلاع الجمعيات المهنية وكافة القضاة على النسخة النهائية للنظام الداخلي قبل إحالتها على المحكمة الدستورية، وهو ما يعتبر مؤشرا على استبعاد المجلس للمقاربة التشاركية في عمله".

وأبرز نادي قضاة المغرب، أنه "يستبشر خيرا بوضع إطار قانوني ينظم عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة، التي لطالما كان سباقا إلى المطالبة بتأسيس هياكلها وفق نظام قانوني يضمن استقلاليتها"، مضيفا أنه يسجل في الوقت ذاته "ملاحظاته بشأن هذا القانون الذي جاء بشكل سريع ومقتضب، لا يتناسب وحجم الجهاز المراد تنظيمه من جهة، كما تضمن عددا من المقتضيات غير القانونية التي قد تتحول إلى آليات لنسف استقلالية مؤسسة النيابة العامة".

وأكد على "ضرورة إعادة النظر في عدد من المقتضيات التي تضمنها المشروع رقم 17.33"، معلنا عزم المكتب التنفيذي "وضع مذكرة تفصيلية بشأن أهم المقترحات المرتبطة بهذا المشروع، ورفعها إلى السيد الرئيس المنتدب والسيد الوكيل العام ورئيسي البرلمان ووزير العدل، إيمانا من النادي بضرورة إخراج قانون للنيابة العامة يعزز شفافية ونجاعة عملها وفق الدستور والإرادة الملكية المعبر عنها في ظهير تعيين السيد الوكيل العام لمحكمة النقض بتاريخ 3 أبريل 2017".

وبخصوص الجانب الاجتماعي للقضاة، سجل نادي قضاة المغرب "استيائه التام من طريقة تعاطي الجهات المعنية مع موضوع التغطية الصحية للقضاة، خاصة في ظل تردي الوضع الصحي للقضاة نتيجة ظروف العمل وهشاشة نظام التغطية الصحية، مع ما يترتب عن ذلك من مآسي اجتماعية للقضاة وعائلاتهم"، موضحا أنه سبق وأن نبه "إلى ضرورة معالجة هذه الوضعية من الناحيتين القانونية والإدارية والمادية بشكل يضمن تكفل الدولة بالعلاج الكامل للقضاة، وذلك لمعالجة الظاهرة من جذورها وتفادي عجز نظام التغطية الصحية الحالي ومؤسسة الأعمال الاجتماعية عن إيجاد حلول لهذا المشكل المتفاقم في صمت، وهو الأمر الذي لم يلق تفاعلا إيجابيا من قبل الجهات المعنية.