قيادية في PJD ترفض إسقاط مقعد برلماني من PAM

في خرجة مثيرة، عبرت أمينة ماء العينين، القيادية في حزب العدالة والتنمية، عن رفضها لإسقاط مقعد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حميد وهبي من مجلس النواب، بسبب صورة العلم الوطني، بناء على عريضة طعن تقدم بها وكيل لائحة "البيجيدي" بأكادير.

وقالت ماء العينين، "لست متفقة تماما مع إلغاء مقعد برلماني بسبب نشر صورة العلم الوطني على صفحة الأمانة الإقليمية للحزب أثناء الحملة الانتخابية حتى لو كان الطاعن هو مرشح حزب العدالة والتنمية"، كما عبرت عن رفضها لإسقاط المقاعد البرلمانية "بسبب صور العلم وألوانه والنشيد الوطني وما ينشر في صفحات لا تخص المرشح نفسه حتى لو كانت ناطقة باسم حزبه".

وأضافت المتحدثة، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن لكنها خاضعة للمناقشة كما أن القانون الذي تعتمده في المنازعات الانتخابية قابل للمناقشة والتعديل"، معلنة عزمها على تقديم مقترح قانون يعدل هذه المقتضيات.

وأردفت قولها "هل يعقل أن نلغي انتخاب شخص لأنه استعمل اللون الأحمر أو الأخضر في منشوراته أو لأن العلم الوطني ظهر صدفة دون انتباه في موقع أو صفحة ناطقة باسم حزبه، علما أن ما لا يخص المرشح مباشرة من تصريحات أو صفحات لا يمكن الاعتداد به حيث قد يكون مقصودا لتصفية حسابات أو لمجرد السهو أو..."

وتساءلت ماء العينين، "هل هذه الأشياء البسيطة هي التي تؤثر فعلا على إرادة الناخبين فنتخذ القرار بإلغاء انتخاب أعضاء البرلمان بناء عليها؟"، مضيفة "الأكيد أن ألوان العلم لا يمكن أن يكون لها هذا التأثير العجيب".

وأبرزت أن "كل هذا الحرص على سلامة العملية الانتخابية وإرادة الناخبين يجب أن يتجلى في إرادة محاربة الفساد الانتخابي الكبير والمنتشر والظاهر للعيان، خاصة ما يتعلق بتوزيع الأموال ودعم السلطة لمرشح دون الآخر وكذا استعمال أساليب الضغط والترهيب وغيرها، دون أن ننسى صيانة مخرجات العملية الانتخابية في تشكيل الحكومات وبناء التحالفات".

وأوضحت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أن ما ذكرته بهذا الخصوص يعد "مقتضيات قانونية متجاوزة تشوش على العملية الانتخابية أكثر مما تحصنها وبذلك تحتاج إلى نقاش برلماني واسع لتعديلها وتوجيه الأضواء أكثر إلى خطورة الفساد الانتخابي الخطير الذي يحظى بتسامح مستهجن".

وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت بإلغاء انتخاب حميد وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية أكادير- إداوتنان، وأمرت في مقابل ذلك بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء قرار المحكمة الذي حمل رقم 17/21 م، بناء على عريضة الطعن التي تقدم بها وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية صالح المالوكي عقب الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “أكادير – إداوتنان” (عمالة أكادير – إداوتنان)، في دعوى أن الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 سبتمبر 2016 صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة.

وعللّت المحكمة الدستورية قرراها بأن هذا "التصرف يتنافى مع مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص صراحة على أنه يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية كذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، مشيرا إلى أن المادة المذكورة، تنص على أن "برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية".