العثماني: التوجهات العامة في قطاع التعليم يجب أن تبقى واضحة وثابتة

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن قانون الإطار الذي سيترجم الرؤية الإستراتيجية للتربية والتكوين (2015 - 2030)، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، "سيعطي توجهات من جهة واضحة وثابتة فيما يخص التعامل مع ملف التعليم في 15 سنة المقبلة".

وأضاف العثماني، في تصريح صحفي عقب لقاء تقديم نتائج تشخيص تطور النموذج التنموي المغربي، اليوم (الثلاثاء) بالرباط، "نحن بصدد إعداد القانون الإطار الذي سيترجم هذه الرؤية إلى قانون ملزم على المدى الاستراتيجي يمتد إلى سنة 2030"، مشيرا إلى أن الطريق لا يزال في بدايته لتنزيل الرؤية الإستراتيجية للتربية والتكوين.

وأوضح المتحدث، أن "المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والذي هو مؤسسة دستورية وطنية مستقلة، ممثلين به مختلف الفاعلين سواء رسميين أو غير رسميين، وخبراء، أعدت هذه الرؤية بطريقة توافقية، والآن سنعمل على تنزيها في المستقبل".

وأبرز العثماني في ذات التصريح، أن قانون الإطار المذكور سيحدد التوجهات العامة للبلاد في قطاع التعليم، "حتى لا تأتي كل حكومة وتعيد تقييم التوجهات المتخذة في قطاع التعليم، ليس في القرارات الجزئية، ولكن في التوجهات العامة التي يجب أن تبقى واضحة وثابتة".