مصدر حكومي : مشروع إصلاح التعليم لن يرى النور في الحكومة الحالية

كشفت مصادر حكومية مسؤولة، أن لجنة وزارية تمثل مختلف القطاعات الحكومية، التي لها علاقة بالتربية والتكوين، هي التي أعدت مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم، تحت إشراف ممثلين عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان.
وبناء عليه، تضيف المصادر ذاتها، فإن المشروع قانون، ليس سوى ترجمة للرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، التي أعدها عزيمان، وأنه كان ممكنا عرض المشروع مباشرة على مجلس الحكومة، لكن تقرر سلوك مسطرة طلب إبداء الرأي من المجلس، بشكل مستعجل، حتى تتمكن الحكومة من عرضه للمصادقة عليه قبل انتهاء ولايتها.
غير أن عزيمان "رفض الالتزام بأجل لإعداد الرأي، مما يعني أن هذا المشروع لن يرى النور في ظل هذه الحكومة"، حسب المصادر.