OCP: حجز الفوسفاط "قرار سياسي وضرب لمبدأ الحصانة القضائية للدول

وصف المجمع الشريف للفوسفاط، في بلاغ له، قرار محكمة جنوب إفريقيا القاضي بالبت في مضمون قضية حجز شحنة فوسفاط فوسبوكراع، ب"قرار سياسي محض"، إذ منحت المحكمة المعنية لنفسها حق الاختصاص في قضية دولية في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
كما إعتبر المجمع، في ذات البلاغ، أن هذا القرار يعد ضربا لمبدأ الحصانة القضائية للدول، الذي يكرسه القانون الدولي اعتبارا للمساواة بين الدول، ويحول دون خضوع دولة للمنظومة القضائية لدولة أخرى، علما أن شركة فوسبوكراع تنتج وتسوق الفوسفاط من منجم بوكراع وفقا للقانون المغربي وطبقا للقانون الدولي، مضيفا وأن المجمع الشريف للفوسفاط واثق من شرعية قضيته ويرفض رفضا باتا أن يتم التداول في قضية الوحدة الترابية أمام محاكم أجنبية.
كما إستنكر المصدر قرار المحكمة السياسي ويطعن في شرعية محكمة جنوب إفريقيا للبت في مضمون قضية يتداول بشأنها في إطار الأمم المتحدة، كما يعتبر حجز شحنة الفوسفاط بمثابة "قرصنة سياسية" تحت غطاء قضائي مفتعل. معبرا عن رفضه القاطع لهذه المحاكمة السياسية، فإن المجمع الشريف للفوسفاط وضع رسالة في الموضوع بسجل المحكمة المعنية.
وقال المجمع، أنه سيظل متشبثا بالدفاع عن حقوقه، وعلى ملكيته الشرعية للشحنة بما يتماشى مع القانون والمواثيق الدولية، وذلك دون الخوض في متاهات سياسية مفتعلة، ترمي إلى تقويض مسار مفاوضات دولية.
وأردف المجمع، في ذات السياق، أن هذا القرار التمهيدي يشكل تدخلا خطيرا في المسلسل السياسي الجاري برعاية مجلس الأمن الدولي، علما أن محكمة من دولة بنما أقرت بضعة أيام من قبل (بتاريخ 5 يونيو) ردا على شكاية مماثلة في نفس الموضوع من طرف “البوليساريو” بعدم الاختصاص للحكم في الموضوع، مع التأكيد على الطابع السياسي للشكاية من جهة، وعدم قدرة المشتكي على إثبات ملكيته لشحنة الباخرة من جهة أخرى.
وتابع أن محكمة جنوب إفريقيا بتكييفها المنحاز والمنافي للقانون، وتجاوزها للقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الداعية لكل أطراف الخلاف للتفاوض اللامشروط، تكون قد اصطفت وراء الكيان المزعوم، وأثبتت عداءها للوحدة الترابية للمغرب.

وأكد المصدر، أن هذا القرار يعد تدخلا سياسيا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية، مضيفا أن المجمع الشريف للفوسفاط يطعن في شرعية وأهلية هذه المحكمة للخوض في موضوع يتجاوز اختصاصاتها. وينبه المجتمع الدولي إلى التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية.