هيومن رايتش ووتش: "في المغرب حق التجمع مشروط بمدى رضى الحكومة"

قالت منظمة "هيومن رايتش ووتش" الامريكية، إن قوات الأمن المغربي استخدمت القوة لفض وقفة احتجاجية سلمية تطالب بالإفراج عن "سيليا" المعتقلة بسجن عكاشة على خلفية "حراك الريف"، السبت الماضي، مضيفة إلى أن تدخل الأمن "أدى إلى إصابات خفيفة في صفوف عدد من المحتجين، بينهم محام حقوقي ومصور صحافي”، معتبرة ذلك “انتهاك لحرية التجمع السلمي".
وأكد “رايتس ووتش”، في بيان لها، الخميس 13 يوليوز الحالي، أن "عملية تفريق المحتجين انتهكت على ما يبدو حرية التجمع السلمي، وربما استخدمت القوة المفرطة، خاصة في غياب أي أدلة على ارتكاب المحتجين لأي عنف، باستثناء بعض الدفع″.
وأشار البيان، إلى أن المحتجين كانوا معتصمين بالقرب من مبنى البرلمان ضد اعتقال سليمة سيليا الزياني (23 عاماً)، مغنية اشتهرت بنشاطها في حراك الريف، وهي حركة احتجاجية تطالب بإصلاحات اجتماعية واقتصادية في منطقة الريف شمالي المملكة. وأنه في حوالي الساعة 7 مساء، بدأت الشرطة في تفريق بضع عشرات من المحتجين باستخدام الهراوات، بعد أن تجمعوا في الشارع قبالة مبنى البرلمان.
وإعتمدت المنظمة الحقوقية الامريكية في بيانها إلى من وصفتهم بالضحايا والشهود، إضافة إلى مقطع فيديو نشره موقع إخباري محلي.
وإعتبرت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتش ووتش" أنه "رغم أن الدستور يكفل للمواطنين حق التجمع، إلا أن الشرطة المغربية قامت بدفع هذه المجموعة الصغيرة من المتظاهرين السلميين ولكمتهم وركلتهم".
وتابعت، "في المغرب، كثيراً ما يكون حق المواطنين في التجمع مشروطاً بمدى رضى الحكومة على الرسالة التي يريدون إيصالها".