وجّه كل من البرلمانيين نبيل شيخي و عبد العالي حامي الدين، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية من طرف قوات عمومية، وذلك على إثر التدخل العنيف لقوات الأمن في حق متظاهرين نظموا وقفة احتجاجية نسائية أمام البرلمان يوم السبت الماضي تنديدا باعتقال سليمة الزياني المعروفة باسم "سيليا"، وكافة معتقلي حراك الريف، وهي الوقفة التي أسفرت عن 15 إصابة في صفوف المحتجين، من ضمنهم صحافيان ومواطنون عاديون، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات. وأوضح البرلمانيان شيخي وحامي الدين، في سؤالهما الموجه إلى وزير الداخلية، والذي تتوفر "نون بريس" على نسخة منه أن الملاحظ أن العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء يوم 8 يوليوز، للتعبير عن تضامنها مع الناشطة المعتقلة سليمة الزياني( سيليا) وكافة معتقلي احتجاجات الريف، مشيرين إلى أن هذا التدخل العنيف خلف مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة. وطالب البرلمانيان شيخ وحامي الدين، من وزير الداخلية لفتيت، بالكشف عن المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق وقفة احتجاجية سلمية بالرباط تضامنا مع الناشطة سيليا، والكشف أيضا عن الأساس القانوني الذي استند عليه هذا التدخل الأمني. كما استفسرا البرلمانيان عن فريق "البيجدي" وزير الداخلية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي. جدير الذكر، أن المحامي والأستاذ الجامعي، والمستشار السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، عبد العزيز النويضي، تعرض لصفعة قوية على وجهه، من قبل مسؤول أمني، قاد عملية تفريق المظاهرة السلمية، أمام البرلمان، مساء أول أمس السبت الماضي. وحسب ما أكده الناشط الحقوقي والمؤرخ، المعطي منجب، الذي كان حاضرا في حادث التعنيف، فإن صفعة المسؤول الأمني لوجه النويضي، تمت بعد أن هم الأخير إلى تذكير المسؤول الأمني ب"خرقه القانون، وعدم إطلاق النداءات الثلاثة قبل تفريق الوقفة".
