ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.. استقبال التلاميذ البالغين 5 سنوات ونصف بالسنة الأولى ابتدائي للتعليم العمومي

وأوضح حصاد في عرض قدمه خلال أشغال الدورة الثانية عشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول “برنامج عمل الوزارة لتطبيق الإصلاح التربوي”، أن نسبة الانقطاع في صفوف الفتيات تبقى مرتفعة بالتعليم الابتدائي مقارنة بالذكور، في حين تنخفض هذه النسبة بسلك الثانوي الإعدادي وتتساوى في الثانوي التأهيلي.
وأضاف أن أعلى نسب التكرار حسب المستويات الدراسية تسجل في السنة الأولى ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي والسنة الثانية باكلوريا، مشيرا إلى أنه، مقارنة بالأسلاك، فإن أعلى نسب للتكرار توجد بالثانوي إعدادي، متبوعة بالسلك الثانوي التأهيلي، ثم السلك الابتدائي، وأن هذه النسب تقل في صفوف الإناث مقارنة مع الذكور بالأسلاك الثلاث.
وأبرز أنه سيتم خلال الدخول المدرسي المقبل إرساء وتفعيل الإطار المرجعي للتعليم، إذ سيتم استقبال التلاميذ البالغين خمس سنوات ونصف بمؤسسات التعليم العمومي بالسنة الأولى ابتدائي، على أن يتم استقبال تلاميذ التعليم الأولي (4 و 5 سنوات) بكيفية تدريجية، بما يضمن تحقيق نسبة 67 في المائة خلال الموسم 2021-2022 وبلوغ التعميم سنة 2027، وذلك وفق توجهات الرؤية الاستراتيجية للتعليم.
وسيجري أيضا خلال الدخول المدرسي المقبل، يضيف الوزير، تطوير تدريس اللغة العربية بالسنة الأولى ابتدائي وإدارج اللغة الفرنسية باعتماد منهجية التعليم الشفهي، فضلا عن تطوير هذه اللغة بالمستويين الخامس والسادس ابتدائي، واعتماد معايير تضمن ظروف تحصيل ملائمة من خلال تخفيف أعداد التلاميذ داخل الأقسام للوصول في نهاية المخطط إلى 30 تلميذ بالقسم كحد أقصى بالسنتين الأولى والثانية ابتدائي و 34 تليمذا بالقسم كحد أقصى في باقي المستويات.
وشدد حصاد على أهمية الإعداد لمراجعة البرامج والتوجهات البيداغوجية والأطر المرجعية للامتحانات، مشيرا إلى أن المناهج الدراسية لم يطلها أي تغيير منذ 15 سنة خلت.
وبخصوص العمليات المرتبطة بالجانب التنظيمي، أكد الوزير أنه تم تعزيز صلاحيات الأكاديميات في مجال تدبير الموارد البشرية عبر قرارات جديدة بتفويض الاختصاص وتفويض الإمضاء والتوظيف بموجب عقدة، فضلا عن تفعيل مهام وأدوار جهاز المراقبة والتفتيش.
واعتبر أن الارتقاء بأدوار المؤسسة التعليمية يمر عبر استهداف خمس مكونات مفصلية تتمثل على التوالي في الفضاءات والتجهيزات، والأستاذ، والإدارة التربوية، والتلميذ، والأسرة.
وفي ما يخص مؤسسات التعليم العالي، أبرز حصاد أنه سيتم ابتداء من السنة الجامعية المقبلة إحداث آلية لتتبع الخريجين بكل جامعة، من خلال رصد وتقييم التجارب الحالية بمختلف الجامعات من أجل تعميم التجارب الناجحة منها، فضلا عن السعي للرفع من عدد الطلبة الجدد بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بنسبة 20 في المائة، فضلا عن وضع وتطبيق معايير شفافة لولوج المسالك الممهننة وسلكي الماستر والدكتوراه، ومراجعة إحداث مؤسسات التعليم العالي الخاص.
وتضمن برنامج هذه الدورة عرض تقريرين موضوعاتيين أنجزتهما الهيئة الوطنية للتقييم، يهم الأول موضوع الكليات متعددة التخصصات، والثاني موضوع سلك الدكتوراه.
وحسب وثيقة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن التقرير التقييمي الأول يبحث دواعي إحداث الكليات متعددة التخصصات، وتوسع نظام التعليم العالي خلال العقدين الأخيرين، كما يصف تموقع هذه الكليات في النظام الجامعي، والمكانة التي تحتلها اليوم من حيث عدد الطلبة، وعدد المتخرجين، وعروض التكوين، والتأطيرين البيداغوجي والإداري.
ووصف التقرير نموذج الكلية المتعددة التخصصات كما هي اليوم، لتحديد تطورها في سياق الكثافة الطلابية للجامعات، كما حددت مواصفات هذا النموذج من خلال التوجهات والمبادئ التي تأسس عليها وهي تعددية الاختصاصات والاستقطاب المفتوح والقرب الترابي.
ويسعى التقرير إلى تقدير التأثير السوسيو-اقتصادي لهذه الكليات على المدن والمحيط الذي أحدثت فيه، والتطرق لتحليل الرهانات الرئيسية التي تواجهها الكليات متعددة التخصصات في سياق نظام الاستقطاب المفتوح.
أما التقرير الموضوعاتي حول سلك الدكتوراه، فيسلط الضوء على هذا السلك باعتباره سلكا دراسيا ذا مكانة بارزة يتوج بأعلى شهادة في المسار الجامعي، ومنبتا لإنتاج الباحثين ومرتكزا لتنمية البحث العلمي ومنفذا لتشغيل الخريجين.
ويقدم هذا التقييم وصفا لمنظومة البحث العلمي الوطني ومكانة سلك الدكتوراه في إطار منظومة البحث العلمي الوطني في علاقة مع الأرضية التشريعية والسياسة العمومية، مع مناقشة إطاره التنظيمي والنموذج المفاهيمي الخاص به، كما يتناول تحليلا كميا لتطور أعداد طلبة سلك الدكتوراه، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، فضلا عن تحليل فعالية سلك الدكتوراه على مستوى المردودية القبلية والبعدية لهذا السلك بالاعتماد على مقارنة دولية مبنية على مؤشرات مهيكلة وممعيرة.
ويقدم التقرير أيضا تقديرا توقعيا لحاجيات القطاعين العام والخاص المحتملة للدكاترة، انطلاقا مما حددته الرؤية من حاجيات الأساتذة الباحثين، مع الحرص على مقاربة مستقبل لخريجي سلك الدكتوراه في أفق 2030.