ماذا لو لم تحقق الحكومة هذه الانجازات ؟

المسار العام للإصلاح في المغرب مسار صاعد وأحسن مما سبق والتجربة المغربية تكتسب حصانة تجعلها فريدة ومتماسكة و هناك إصلاح عميق بمنهجية تقف على الاختلالات وتتخد الإجراءات الإصلاحية وتتصدى لها مع مراعاة التوازن، وواهن من يعتقد أن الحكومة لا تحافظ على مصلحة المواطن، وأنها لا تبقي على منسوب من الثقة الشعبية والدليل الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للحكومة بعد سنتين ونصف رغم استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط واستمرار ركود اقتصاديات منطقة اليورو الشريك الاقتصادي الرئيسي لبلادنا، نتيجة تداعيات الأزمة الأوكرانية وتأخر الإصلاحات الاقتصادية الضرورية في بعض البلدان ؛
إنجازات هذه الحكومة إضافة إلى التراكمات الإيجابية التي حققتها بلادنا، مكنت من تقوية السلم والتماسك الاجتماعي وتحقيق تنمية اجتماعية متوازنة والنهوض بالاقتصاد الوطني وخلق ظروف الإقلاع الاقتصادي إضافة إلى تعزيز البناء الديمقراطي ومواصلة تنزيل مقتضيات الدستور وترسيخ القانون والحريات والحكامة الجيدة والانفتاح الجهوي والدولي. وهذه بعض الإنجازات :
انخفاض أسعار المواد الغدائية: فرضية الزيادة في الأسعار بسبب الزيادة في المحروقات ينبغي أن تناقش بحذر حيث أن الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك والتي تصدره المندوبية السامية للتخطيط يؤكد انخفاض أثمنة المواد الغذائية حيث انتقلت من 121.9 نقطة في دجنبر 2012 إلى 119.4 نقطة في شتنبر 2014 (أي بانخفاض ب 2.5 نقطة) .
الصمود ومواجهة اللوبيات للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين إزاء الزيادات في أسعار الخبز وغاز البوطان.
معاقبة العديد من المطاحن التي تغش في جودة الدقيق المدعم.
الزيادة في منحة الطلبة كما وعددا (100 ألف منحة جديدة و 50% من الزيادة في قيمة المنحة) وتعميم المنحة على جميع المستحقين (أزيد من 2 مليار درهم).
تحديد وتخفيض عبر ثلاث مراحل أثمنة ما يفوق 5540 دواء في إطار اللجنة الوزراتية المختلطة ،
الرفع من الحد الأدنى للأجور (3000 درهم)-
المصادقة على تنفيذ القرار المرتبط بتوسيع التغطية الصحية لتشمل علاجات الأسنان.
تسجيل لأزيد من 300000 مستفيد جديد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد إجراء 30 ألف عملية تفتيش للمقاولات.
الرفع من مبلغ المعاشات ليصل الحد الأدنى إلى 1000درهم
التعويض عن فقدان الشغل وإلغاء المعيار الجائر لعدد أيام العمل -3240 يوم- مع ارجاع الحقوق وامكانية تكميل الأيام.
تعميم تعويض الآذان على 47 ألف مؤذن بالمملكة مع التغطية الصحية
تعميم نظام المساعدة الطبية «راميد» لفائدة الفئات الفقيرة بصفة تضامنية في أفق بلوغ 8,5 مليون مستفيد.
تستمر الدولة في دعم جزئي لسعر الغازوال وتتحمل جميع تقلبات الأسعار بالنسبة لغاز البوطان والغازوال الموجه للصيد الساحلي والسكر بما يفوق 31 مليار درهم كما تستمر الدولة في دعم الدقيق الوطني للقمح اللين والقمح الموجه لإنتاج الدقيق الحر بمبلغ يناهز 2.5 مليار درهم.
تخصيص 114 مليون درهم لتعويض الطاكسيات والحافلات عند ارتفاع المواد النفطية.
إخراج 20 مشروع قانون في القطاع المالي خرجت في الجريدة الرسمية ( ما يعادل 10 سنوات من الإنتاج التشريعي) .
هناك 21 مليار درهم في الميزانية بعدما كنا نبحث عن تمويلات لدفع أجر الموظفين ( في حدود شهر يونيو)
تقدم المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال كأحسن تطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2014.
انخفاض في جميع المؤشرات بخصوص حوادث السير المتعلقة بالثمانية أشهر الأولى برسم سنة 2014 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013 وذلك على الشكل التالي: (-5.82 % في عدد حوادث السير المميتة (1.941حادثة مميتة)؛ - 7.97 % في عدد القتلى (2.218 قتيل)؛ -14.36 % في عدد المصابين بجروح بليغة (6.192 مصاب)
فتح الأبناك التشاركية (الاسلامية ) أمام المغاربة.
مضاعفة الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي 20 مرة.
تقدم بلادنا ب 5 درجات في مؤشر التنافسية العالمية بالصعود إلى المرتبة 72/144 في الترتيب العالمي حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مؤشر التنافسية 2015-14
الحفاظ على التصنيف السيادي لبلادنا في درجة الاستثمار (Investment Grade)
الحفاظ على التصنيف السيادي لبلادنا في درجة الاستثمار (Investment Grade) مع استرجاع تنقيط الآفاق المستقبلية لبلادنا من "سالبة" إلى "مستقرة".
توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج "تيسير" للمساعدات المالية المشروطة بالتمدرس: من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين إلى 812.000 تلميذ ينتمون الى 494.000 أسرة، خلال السنة الدراسية 2014-2015.
نجاح الحوار الوطني
تخفيض العجز من% 7 إلى 5%
تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.4 %
تحرير 2.1 مليار درهم لفائدة المقاولات.
استعادة العافية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب دون المساس بالأشطر الاجتماعية والتي تهم 4 مليون و100 ألف من المشتركين في الكهرباء و2 مليون و200 ألف من المشتركين في الماء الصالح للشرب
أداء مستحقات سابقة لفائدة 180 شركة أجنبية (بعد حل مشكل المكتب الوطني للماء والكهرباء).
تأدية مستحقات سابقة لفائدة 1400 شركة وطنية (بعد حل مشكل المكتب الوطني للماء والكهرباء) .
تراجع عدد المضربين ب 26 % وتراجع عدد الأيام المفقودة بسبب الإضرابات ب 40%
إصلاح نظام المقاصة وتخفيض التكلفة من 54 مليار درهم في 2012 إلى 34 مليار درهم 2014 .
ارتفاع عائدات السياحة بحوالي%2 وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب1,1 %. وقد مكنت هذه المداخيل من تغطية %62,5 من العجز التجاري حتى متم شتنبر من سنة 2014 مقابل %58,5 خلال نفس الفترة من سنة 2013
تراجع العجز التجاري ب5,1%، وارتفاع صافي احتياطات الصرف لتغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات
التوقيع على 55 اتفاقية للتبادل الحر وتعزيز العلاقات جنوب – جنوب
معدل التطور السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة ما بين سنتي 2000 و2013 يفوق 17%
و تحسن الدخل الفردي بمعدل تطور سنوي بلغ + 4,88 % من 15798 درهم سنة 2001 إلى 27980 درهم سنة 2013
تعزيز الاستثمار العمومي كرافعة أساسية للتنمية (حجم الإستثمار العمومي هو 186.6 في سنة 2014 (بملايير الدراهم)
وضع خارطة طريق حقيقية وواقعية لإصلاح ملف العدل.
إحالة العديد من الملفات التي أوردها المجلس الأعلى للحسابات على القضاء
عزل 18 قاضيا مرتشيا وتوقيف العديد من الأطباء المتاجرين في المرضى والشواهد الطبية.
هذه الإنجازات تثبت أن هذه الحكومة الديمقراطية بمجوع الأحزاب المشكلة لها بوزرائهم وبرلمانييهم ومستشاريهم وبمناضليهم والمتعاطفين معهم هي بحق حكومة الإصلاح تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله خلال الخمسة عشرة سنة الأخيرة، إصلاح في ظل الاستقرار، إصلاح للمحافظة على الثوابت الكبرى للمغرب، إصلاح يستجيب لحاجيات الوطن الذي لديه تاريخ وإشعاع، إصلاح يستجيب لحاجيات المواطنين الذين فقدوا الثقة في أحزاب العار والتحكم، إصلاح يقدم مصلحة الوطن على مختلف المصالح الحزبية.
«...إن المكاسب والمنجزات التي تم تحقيقها، لا ينبغي أن تكون دافعا للارتياح الذاتي، بل يجب أن تشكل حافزا قويا على مضاعفة الجهود والتعبئة الدائمة.
فالاقتصاد المغربي إما أن يكون صاعدا، بفضل مؤهلاته، وتضافر جهود مكوناته. وإما أنه سيخلف موعده مع التاريخ.
لقد بلغ نموذجنا التنموي مرحلة من النضج، تجعله مؤهلا للدخول النهائي والمستحق ضمن الدول الصاعدة. إلا أن السنوات القادمة ستكون حاسمة لتحصين المكاسب، وتقويم الاختلالات، وتحفيز النمو والاستثمار...» مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لثورة الملك والشعب.
رسالة إلى من يهمه الأمر
بحكم هذه المكاسب والمنجزات التي تم تحقيقها وبما أن الحوار الاجتماعي مع النقابات لم يتوقف بل تقوى بعقد 7 اجتماعات معها من طرف الحكومة في ظرف وجيز، وحيث أن هذه النقابات لم تقدم أي بديل عملي أو مقترحات أخرى وخطة بديلة بل على العكس هي هاربة من دورها، وبما أن المشروع النهائي لإصلاح نظام التقاعد لم يعتمد بعد. فإن إضراب 29 أكتوبر يعتبر غير مبرر وتتحمل هذه النقابات و والأحزاب المشاركة فيه وجبهة الفساد والتحكم مسؤولية المس بالاستقرار الاجتماعي وإرباك المسار الاقتصادي التنموي وإيقاف عجلة الاقتصاد وإدخال المغرب في لائحة الدول المضطربة، ولك أيها القارئ أن تتخيل ماذا لو لم تحقق الحكومة هذه الانجازات ؟