الرويسي: الإسلاميُّون ليسوا صادقين و على بنكيران أن يَستقيل

اعتبرت خديجة الرويسي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن أغلب الأحزاب الإسلامية التي تسير الشأن العام حاليا بالوطن العربي، لديها ولاء واضح لما أسمته "الأممية الإسلامية"، وتتصرف في حكوماتها كأحزاب عوض التصرف بالمَنطق الحكومي، مضيفةٌ أن تلك الأحزاب، تُمارس التحكُّم من أجل أن تحصل على أغلبية انتخابية.
الرويسي التي حلّت ضيفة بمعيَّة عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في برنامج حواري بقناة فرانس 24، أمس الخميس، شددت على أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لا يُمارس الصلاحيات التي أعطاه إياها الدستور الجديد، وتابعت بالقول، "إن هذه الحكومة لم تقُم بأي إصلاح يُذكر، وعلى بنكيران أن يستقيل من منصبه".
وأشارت رئيسة جمعية بيت الحكمة إلى أن الإسلاميُّين ليسوا بصادقين، ويتصورون أنفسكم مُمتلكين للحقيقة الكاملة، وأن هناك تدخلا من طرف الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، لصالح جهاتٍ إسلامية داخل المجتمعِ المغربي، قبل أن تؤكد أن المعارضة تريد أن تساعد الحكومة، لأنها تُدرك أن المغرب يمر بمرحلة صعبة، وفق تعبير الرويسي.
من جهته، أكد عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة الحالية جاءت في ظرفية سياسية واقتصادية صعبة، وهي وليدة انتخابات ديمقراطية أجراها المغرب في سياق إقليمي مُتأزم، مستغربا لقول الرويسي بمحاولة الهيمنة التي يحاول أن يفرضها حزبه-حسب قولها-، قائلا "ليس هناك أية نزعة للهيمنة من طرف حزبنا"، مضيفا أن حزبه التي يترأس المشهد السياسي المغربي، لديه علاقات جيدة مع فرنسا وأمريكا، كما هو الحال مع جهات أخرى من العالم.
وردَّا على قول الرويسي بضرورة استقالة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من منصبه لعدم استطاعته الإيفاء بوعوده، قال حامي الدين، أنه ليس هناك أي داعي لهذا القول، متابعا دعمه لبنكيران، بقوله" لم يَمر في تاريخ المغرب رئيس للحكومة يمتلك الشجاعة التي يتحلَّى بها عبد الإله بنكيران"، معتبرا أن الأخير يمتلك لغة تواصل سياسية واضحة.
وعاد حامي الدين، ليعتَّز بالمرجعية الإسلامية التي يحملها حزبه، مُتهما المعارضة بنهج سياسة ضبابية في التعامل مع الحكومة، ومعتبرا أن الحكومة الحالية تتبنى المقاربة التشاركية في الأوراش الإصلاحية الهيكلية التي تفتحها، كالإصلاح الضريبي وإصلاح منظومة العدالة، والحوار الوطني للمجتمع المدني، والأدوار الدستورية.