حينما يتهم رئيس مجلس الشعب المصري السابق الدكتور سعد الكتاتني والدكتور رشاد البيومي نائب المرشد العام للأخوان المسلمين والعالم المعروف وغيرهما من أطباء ومهندسين ومحامين وعلماء دين، بتشكيل تنظيم عصابي إجرامي والتحريض على القتل والمشاركة في قتل وسرقة سكان منطقة بين السرايات التي يقع فيها اعتصام نهضة مصر فنحن أمام مشهد عبثي لم يحدث حتى فى أحلك الفترات التي حكم فيها العسكر مصر خلال الستين عاما الماضية، حيث كان الاتهام الغالب هو تشكيل تنظيم لقلب نظام الحكم، أما الأتهام بتشكيل تنظيم عصابي عمله السرقة والقتل فنحن أمام مسرحية هزلية مليئة بالسخرية والأستهزاء بعقول الشعب، وهذا هو نفس الاتهام الموجه لمعظم قيادات الأخوان المسلمين وعلى رأسهم المرشد العام الدكتور محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وغيرهما وهذه قمة العبثية لاسيما وأنهم جميعا دخلوا السجون من قبل بتهمة قلب نظام الحكم لكنهم هذه المرة متهمون بأنهم عصابة من القتلة واللصوص، وحينما يعتقل المرشد العام السابق للجماعة محمد مهدي عاكف وهو قد تجاوز الخامسة والثمانين من العمر وتوجه له اتهامات عبثية منها إهانة القضاء ويجدد له الحبس كلما انتهت المدة فنحن أمام روح انتقامية ودولة فاشية تجاوزت حدود الاستبداد إلى الدموية وتجاوز الحدود الإنسانية . أما الاتهام الموجه للرئيس محمد مرسي بالتجسس لصالح حركة حماس، ولأبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان بالتجسس لصالح قطر فهذه اتهامات ليست مضحكة وإنما هي مخجلة للذين صاغوها وفبركوها لاسيما وأن لدينا جواسيس رسميين يفخرون بأنهم خدم للأميركان والاسرائيليين ويتبوؤون أماكن بارزة فى السلطة ولا يستبعد أن يكونوا هم الذين صاغوا هذه الاتهامات المضحكة، والأمر لم يقف عند حدود هذه القيادات بل تخطاها إلى كل من يقبض عليه حيث توجه الاتهمات جزافا وبينما بثت عشرات الأفلام والصور للقتلة الحقيقيين وهم يرتكبون المجازر التى وقعت منذ وقوع الانقلاب وحتى الآن وعلى رأسها مجزرتا الحرس الجمهوري والمنصة إلا أننا نجد تهم القتل توجه للضحايا أنفسهم أو من كانوا يقفون فى صفوفهم، وعلى سبيل المثال زميلنا محمد بدر مصور قناة الجزيرة مباشر مصر والذي قبض عليه خلال تصوير أحداث مسجد الفتح فى ميدان رمسيس قبل أكثر من أسبوعين لم يتركوا تهمة لم يوجهوها إليه وعلى رأسها القتل والشروع فى القتل لكن المضحك المبكي والمخزي أن على رأس التهم الموجهة له وهو مصور تليفزيوني أنه كان بحوزته كاميرا، وقد حرزت الكاميرا من بين أدلة الاتهام، تماما مثل الطبيب الذي يعتقل ومن بين التهم الموجهة إليه أن لديه سماعة، ولأن روح الانتقام والفاشية هي القائمة وليست روح القانون فإن الحبس يجدد تلقائيا دون أي اعتبار لقانون أو طبيعة الاتهامات وترفض جميع الالتماسات القانونية ولا يراعى وضع مريض أو مسن أو عالم له مكانته فى المحافل الدولية الكل يعامل الآن أنه مجرم وقاتل وسارق وعضو فى عصابة أو زعيم لها، وهذا يعني أن الانقلابيين يعيشون مرحلة فقدان للتوازن وتغييب للقانون، وتسطيح للعقل ويتضح هذا فى الأداء الإعلامي والسياسي للمنظومة التى تعمل معهم والتى تجاوزت كل حدود العقل والإنسانية واتسمت جميعها بالفاشية وبث الأكاذيب ونشر الخرافات بعد شعورهم أن انقلابهم لم ينجح وأن الشعب لا يهابهم وإنما يخرج كل يوم للشوارع متحديا لهم مناديا بسقوط انقلابهم، إن هذه الاتهامات الكاذبة والافتراءات العبثية المخجلة ستسقط جميعها وسيسقط من صنعوها وصاغوها، ما دام الشعب المصري قد اتخذ قراره بأنه لن يتراجع عن ثورة 25 ومكتسباتها وعلى رأسها الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
