أسدلت محكمة جنايات القاهرة، أول أمس، الستار عن الفصل الأول من “محاكمة القرن” المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، فيما عرف إعلامياً بقضية قتل الثوار، عندما قضت بالسجن المؤبد بحق الرئيس المخلوع و"العادلي" وبراءة نجلي «مبارك» جمال وعلاء وباقي المتهمين في القضية، الأمر الذي فجر موجة غضب هائلة في الشارع المصري وفي أوساط قوى سياسية اعتبرت الحكم لم يخل من “مواءمة سياسية” استهدفت تهدئة الرأي العام، قبل أن ينقلب السحر على الساحر. ودعا المرشح الرئاسي، محمد مرسي، الشعب المصري إلى مواصلة ثورة 25 يناير السلمية بجميع الميادين في المحافظات حتى تحقيق جميع أهدافها، فيما دعت الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر إلى ثورة جديدة بجميع الميادين، بعد رفضها الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق حسني مبارك وبقية المتهمين في قضايا التحريض على قتل المتظاهرين ورشى وفساد بصفقة تصدير الغاز للكيان. وتعهد مرسي، أول أمس، بأن تكون التزاماته بمواصلة الثورة في رقبته، “لأن كرامة المواطن من كرامة الوطن، وأن الشعب المصري هو صاحب السيادة ومصدر جميع السلطات”، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقصاص لأرواح الشهداء والمصابين. كما تعهد، حال فوزه بالرئاسة، بتشكيل أكفأ فريق عمل من رجال البحث الجنائي والأدلة الجنائية ورجال النيابة العامة والخبراء من جميع المجالات، للبدء من جديد باتخاذ إجراءات الاتهام ثم التحقيقات في جميع الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار بجميع محافظات مصر، وكذلك الجرائم التي ارتكبها رموز النظام السابق ضد الشعب على مدار عقود، والتي لا تسقط بالتقادم. كما تعهد بتقديم جميع الوقائع الجديدة، والأدلة الجديدة، التي تسفر عنها عمليات البحث والتدقيق والاتهام لسلطة التحقيق التي سيقوم بها أكفأ قضاة التحقيق في مصر، للفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، للوصول إلى القتلة الحقيقيين وكل من شارك في ارتكاب هذه الجرائم بجميع صور المشاركة، سواء بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق، ومن أصدر الأوامر بقتل المتظاهرين أو استعمال العنف. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد قضت أول أمس بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بتهمة القتل والشروع في القتل، كما حكمت على وزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد بالتهمة نفسها، بجانب تبرئة نجلي الرئيس المصري المخلوع، وعدد من القيادات الأمنية السابقة.. وتمت المحاكمة وسط احتجاجات من الحاضرين وعائلات الشهداء والجرحى الذين كان ينتظرون أحكاما مشددة أكثر. وحوكم مبارك بتهم تتعلق بالفساد المالي وقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير التي أطاحت به بداية العام 2011 بعد 30 سنة من التربع على عرش مصر. وشدد محمد مرسي على أهمية مطالبة أجهزة الدولة ومؤسساتها بتقديم الدعم والخبراء والمستندات التي تساعد سلطتي الاتهام والتحقيق، وكذلك المحاكم المختصة للوصول لقضاء عادل وناجز، قصاصاً لأرواح الشهداء وتضميداً لجروح المصابين. وقال مرسي: إن أدلة الاتهام تم إعدامها، عقب موقعة الجمل في فبراير 2011، عن طريق أعداء الثورة، الذين كانوا يتولون مقاليد المسؤوليّة في ذلك الوقت في إشارة للمرشح الرئاسي أحمد شفيق مشددًا على أنه لن يتهاون في حق الشهداء. وأكّد المرشح الرئاسي، على ضرورة أن تستمرّ الثورة في كل ميادين مصر، مشدداً على أنها الضمان الحقيقي لتحقيق كل وغايات أهداف ثورة يناير. تنديد بالأحكام من جانب آخر، أعربت الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر عن دهشتها من الأحكام القضائية. وأكدت أن “التعليلات التي تلاها القاضي أحمد رفعت على مسامعنا بها عوار، وأنه يجب إعادة المحاكمة لأنه ليس من الطبيعي أن يدان وزير الداخلية الأسبق ويبرأ معاونوه”. وتساءلت الحركة في بيان لها: “هل كان وزير الداخلية الأسبق يصدر الأوامر بنفسه للضباط وتشكيلات الأمن أثناء الثورة بقتل المتظاهرين؟!”، منتقدة تعليل رفعت بشأن حكم البراءة على نجلي الرئيس السابق، وعلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم بانقضاء الدعوى الجنائية، وذلك لمضي المدة المسقطة لدعوى كل منهم، وذلك بالرغم من وجود قوة قهرية كانت تمنع ذلك. وقال المتحدث الرسمي لائتلاف شباب الثورة، مصطفى شوقي، إن ما صدر من أحكام ضد مبارك ورموز نظامه هي أحكام سياسية هدفها الأول الانقلاب على الثورة ودم الشهداء والتمهيد لتسليم السلطة إلى شفيق، مشيراً إلى أن هذه الأحكام ستكون عاملاً محركاً تجاه إعادة الثورة من جديد. وأوضح المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) طارق الخولي، أن إدانة مبارك والعادلي وحدهما بمسؤولية قتل المتظاهرين أمر غير منطقي، مضيفاً، أن الأحكام عادلة من منطلق الأدلة المتوافرة، لكنها ظالمة في العموم، لأن النيابة طمست أدلة اتهامهم ومبارك والعادلي في طريقهما للحصول على البراءة في النقض. وأشار إلى أن شباب الثورة سيسعون إلى المطالبة بإنشاء محكمة ثورية تتولى إعادة محاكمة مبارك ورجاله، وتلحق بلجنة قانونية مستقلة تتولى تلقي أدلة إدانة المتهمين، مضيفاً أن حركته مازالت تدرس مع بقية القوى والحركات السياسية اتخاذ ردود أفعال غاضبة تجاه الأحكام الصادرة في قضية قتل المتظاهرين ضد رموز النظام السابق، داعياً المصريين إلى النزول لجميع ميادين البلاد لاستعادة زخم الثورة. غضب في الشارع وفور الإعلان عن الحكم اندلعت الاحتجاجات الشعبية المنددة بما اعتبروه أحكاما مخففة صدرت بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وعدد من كبار مساعديه، مطالبة في الوقت ذاته بإعادة المحاكمة وضرورة إصدار حكم بالإعدام في حق المتورطين. في الأثناء، واصل عشرات الآلاف التظاهر في العاصمة المصرية القاهرة والعديد من مدن البلاد. ومازالت الهتافات مستمرة في ميدان التحرير ضد النظام السابق والمجلس العسكري، بالرغم من استمرار انخفاض أعداد المتظاهرين صباح أمس، بالإضافة إلى استمرار عمل اللجان الشعبية بعدد من الشوارع المؤدية إلى الميدان. وكان عدد من القوى السياسية قرروا اعتصاما مفتوحا في ميدان التحرير بقلب القاهرة إلى حين تنفيذ باقي مطالب الثورة المصرية، وفي مقدمتها إعادة محاكمة قتلة متظاهري الثورة ورحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة ثم وضع دستور جديد للبلاد قبل انتخاب رئيس لمصر، مؤكدين رفضهم تبرئة أركان النظام السابق من جرائم قتل المتظاهرين والفساد المالي أو انتخاب رئيس «تحت حُكم العسكر». وشارك في مظاهرات، أول أمس، الدكتور محمد مرسي، المرشح الرئاسي وعدد من المرشحين السابقين للرئاسة المصرية، من بينهم المرشح الناصري حمدين صباحي، والقيادي الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح. كما أقيمت احتجاجات في مدن مصرية أخرى كالإسكندرية والسويس والمنصورة. "الإخوان" تحذر في غضون ذلك، وفي أعقاب النطق بالحكم، دعت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان عاجل، القوى الوطنيّة والثوريّة إلى اجتماع عاجل لبحث تداعيات الأحكام الصادرة بقضية قتل متظاهري الثورة المصريّة التي أدانت الرئيس السابق حسني مبارك وبرّأت باقي نظامه. ووجهت الجماعة، عبر موقعها على شبكة الإنترنت، الدعوة لجميع القوى الوطنيّة والثوريّة للاجتماع والاتفاق على ما يجب اتخاذه حيال الأحكام التي صدرت بحق مبارك وتبرئة آخرين. وقالت الجماعة: «إذا كانت الأدلة أمام القضاء غير كافية فلا بد أن تتم محاكمة الأجهزة التي أخفت عنهم الأدلة وتخلَّصت منها، ورفضت أن تمدَّ النيابة العامة بها، رغم مطالبة النيابة لها بها، وهو ما ذكرته النيابة في مرافعتها»، واصفة التقاعس في تسليم أدلة الإدانة بأنه «تستُّر على الجرائم وإهداراً لدم الشهداء وإعاقةً لإقامة الحق والعدل ومنعاً للقصاص من القتلة المجرمين وغلاًّ لأيدي القضاة عن الحكم بالعدل». واعتبرت أن الحُكم بإدانة رأس النظام ورأس وزارة الداخليّة فقط، فيما «بقية النظام كله باقِ»، سيجعلها تشكك «كثيراً في إمكانية استرداد الأموال الباهظة التي سرقها رؤوس النظام وهرَّبوها للخارج». وأضافت أن «هذا الحكم الصادر على مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي له دلالاته وتداعياته على واقع مصر ومستقبلها السياسي، وعلى الشعب المصري أن يشعر بالخطر العظيم الذي يُهدِّد ثورته وآماله ويهدر دماء شهدائه وتضحيات أبنائه». «مبارك» في السجن وكان التليفزيون الرسمي المصري قد قال إن مبارك أودع سجن طرة تنفيذا للحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين. ودخَل الرئيس المخلوع إلى مستشفى السجن بعد نزوله من الطائرة التي أقلّته من المحكمة إلى المعتقل لتنفيذ حكم المؤبد. ولم يصدق الرئيس المخلوع عندما هبطت به المروحية التي أقلته من قاعة المحكمة إلى سجن مزرعة “طرة» أنه صار على بعد خطوات من مواجهة مصيره المحتوم، فرفض الهبوط من الطائرة صارخاً في قائد السجن الذي كان في انتظاره: “ماذا تريدون.. لقد خدمت هذا البلد.. هل هذا هو مصيري؟!”. وظل مبارك لنحو ساعتين يرفض النزول، رغم محاولات قائد السجن إقناعه، مؤكداً له أنه ليس أمامه سوى الامتثال لحكم القضاء، لكن الرئيس السابق لم يعر مثل هذا الكلام اهتماماً، إذ كان يلوب في عرق غزير إثر إصابته بأزمة قلبية استدعت علاجه في الطائرة، قبل أن يستسلم صاغراً بعد انتهاء الأزمة إلى أيادي الحرس، الذين حملوه على محفته الطبية إلى مستشفى السجن، وفق ما ذكرت صحيفة «الخليج» الإماراتية. وذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» أنَّ الغرفة التى تَمّ نقل مبارك إليها تحتوي على عددٍ من الأجهزة من بينها جهاز للتنفس الصناعي وآخر لقياس سرعة نبضات القلب، فضلاً عن العديد من الأجهزة اللازمة لمتابعة الحالة الطبية للمريض بدقة وبشكل منتظم، كما تَمّ تأمين غرفة مبارك بشكل كامل من خلال إجراءات أمنيّة مشددة. وتأتِي تلك التطورات بعد إصابة الرئيس المخلوع بأزمة صحية مفاجئة فور هبوط الطائرة التي أقلّته إلى مقرّ السجن عقب صدور حكم محكمة الجنايات بالحكم عليه بالسجن المؤبد وصدور قرار النائب العام بإيداعه سجن طرة لتنفيذ العقوبة. وأشار مصدر طبي إلى أنَّ الأزمة الصحيّة فاجأت مبارك لدى علمه بأنَّه سيتم حجزه بمستشفى سجن طرة وليس بالمركز الطبي العالمي. وقد اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة إجراءات أمنية غير مسبوقة بمحيط منطقة سجون طرة استعدادًا لاستقبال «المخلوع». وكان أكثر من 850 شخصا قتلوا أثناء الاحتجاجات السلمية التي اندلعت ضد نظام مبارك في 25 يناير 2011. وتمت تبرئة كل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق وحسين سالم ومساعدين لوزير الداخلية السابق. وأعلنت المحكمة أن التهم المنسوبة إلى جمال وعلاء مبارك سقطت بالتقادم لمرور أكثر من عشر سنوات عليها. وقال القاضي أحمد رفعت إنه وفقا للقانون: «انقضت الدعوى الجنائية» بالنسبة لجمال وعلاء مبارك ولرجل الأعمال الهارب الذي يحاكم غيابيا حسين سالم. وبعد النطق بالحكم سرت فوضى عارمة وصياحات داخل المحكمة. وردد محامون في قاعة محاكمة مبارك: باطل.. باطل.. الشعب يريد تطهير القضاء. وجرت اشتباكات بالأيدي بين عدد من هؤلاء المحامين. وقال رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت إن المحكمة قضت بما «استقر في وجدانها وضميرها وبعد غوص في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات وما ارتاحت إليه عقيدتها».
