من هي الرؤوس التي قد يسقطها تحقيقا العدل والداخلية؟

يترقب المعتدى عليهم في الوقفة الاحتجاجية المنظمة مساء يوم الجمعة 02 غشت أمام قبة البرلمان احتجاجا على استفادة مغتصب الأطفال المغاربة، البيدوفيل الإسباني "دانييل"، وتترقب معهم هيئات حقوقية مغربية ودولية ما ستؤول إليه نتائج التحقيقين اللذين وعد كل من وزير الداخلية امحند العنصر ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتحهما لتحديد الجهات المسؤولة عن التعنيف الذي تعرض له المحتجون في الوقفة السلمية المذكورة على يد عناصر من الأمن والقوات المساعدة.
وينتظر هؤلاء أن يتم التحقيقان بمثل سرعة ونجاعة التحقيق الذي أمر الملك محمد السادس بفتحه في قضية إدراج اسم البيدوفيل الإسباني المدعو "دانييل" ضمن المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة تخليد الذكرى ال14 لعيد العرش، والذي أسقط حفيظ بنهاشم من على كرسي المندوب العام لإدارة السجون والإدماج الذي اعتلاه منذ تأسيس المندوبية العامة للسجون والإدماج سنة 2008، بعدما حملته نتائج التحقيق المسؤولية الكاملة عن حشر اسم "دانييل" ضمن المستفيدين من العفو الملكي.
ومن المنتظر أن يسقط التحقيقان رؤوسا جديدة إذا ما تبث تورطها في التعنيف الذي تعرض له المحتجون السلميون وخلف في صفوفهم إصابات متفاوتة الخطورة.
ويرى محللون أن أول رأس قد يسقط هو وزير الداخلية امحند العنصر بنفسه على اعتبار أنه على رأس وزارة الداخلية والتي تشتغل كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للقوات المساعدة تحت إشرافها.
ويجد هذا الموقف ترجمة له في مسارعة أزيد من 20 هيئة حقوقية، بالإضافة إلى الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إلى وضع شكاية جنائية ضده لدى الوكيل العام لمحكمة النقض.
ويذهب آخرون إلى أن ثاني اسم قد يسقطه التحقيقان هو بوشعيب الرميل، المدير العام للأمن الوطني، باعتباره يوجد في أعلى السلم الإداري للأمن الوطني الذي تدخلت عناصر تنتمي إليه يوم الجمعة 02 غشت لتشتيت الوقفة المذكورة.
وقد يتداول البحث في القضية إياها اسم الجنرال حميدو لعنيكري فهو المفتش العام للقوات المساعدة التي تدخلت عناصر منها لفض الوقفة الاحتجاجية ضد استفادة "دانييل" من العفو الملكي والذي سحبه منه الملك محمد السادس في وقت لاحق.
غير أن البعض الآخر يرى أن التحقيقان سينصبان على وجه الخصوص على دائرة أضيق، ستشمل على أبعد تقدير والي الجهة، ووالي أمن جهة سلا زمور زعير والمدير الإقليمي للأمن بالرباط من جهة، والقائد الإقليمي للقوات المساعدة من جهة ثانية.
ومن المحتمل أن يمتد التحقيق إلى الضباط في الأمن والقوات المساعدة المشرفون على الوحدات التي تدخلت عناصرها بعنف لفض الوقفة الاحتجاجية السلمية والتي خلفت إصابات في صفوف صحافيين وفنانين وحقوقيين شاركوا فيها.
وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد أكد أن وزارته "ستعمل على فتح بحث في الموضوع من أجل أن يجري القانون في مجراه الطبيعي، ومن ثبت عليه قانونا أنه قام بالمس بالسلامة الجسدية لأي مواطن في مثل هذه الظروف يكون قد ارتكب جرما يستحق عليه العقاب"، مشددا، في نشرة تلفزية على القناة الثانية، على "الرفض التام للإقدام بشكل لا يحترم القانون واستعمال القوة غير المناسبة على فك التجمهرات السلمية"، وقال أن هذا "يعرض السلطات العمومية للمساءلة".
ونفى وزير الداخلية امحند العنصر أن يكون قد أعطى أمرا بفض الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة 02 غشت، في المقابل قال إنه "أمر بفتح تحقيق في الموضوع".
وكانت ثلاثة فرق برلمانية هي الفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية وفريق التقدم الديمقراطي قد وجهت طلبا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب من أجل استدعاء وزير الداخلية امحند العنصر لتوضيح أسباب التدخل الأمني العنيف الذي تعرض له المشاركون في مختلف الوقفات الاحتجاجية السلمية خلال الأسبوع الأول من شهر غشت الجاري.