شوباني: الوزارة حرصت على عدم التدخل في عمل اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني

أكد الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن وزارته حرصت على إحاطة الحوار الوطني حول المجتمع المدني بكل شروط المصداقية والنزاهة من خلال جعل اللجنة الوطنية للحوار الوطني مسؤولة عن كل الجوانب المضمونية للحوار، في حين اختصت الوزارة بالجوانب التنظيمية واللوجستيكية التي يتم اعتمادها بتشاور مستمر مع رئيس اللجنة لتوفير أفضل مناخ عمل ممكن لإدارة الحوار.
وقال شوباني في حوار مع مجلة الفرقان أن الحوار الوطني هو التجسيد الأمثل لروح الدستور في اختيار الأسلوب قضية في مثل أهمية وحجم وتشعب وتعدد وحساسية المجتمع المدني، ولذلك من أول لحظة كانت قناعتنا بأن تفعيل الدستور في مجال الديمقراطية التشاركية يجب أن يكون تشاركيا لأبعد الحدود يوضح شوباني.
ودافع شوباني عن حصيلة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي جاءت توصياته رصينة وناضجة ومبشرة بميلاد عهد جديد للمجتمع المدني بحسب الشوباني.
وأضاف وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن الرأي العام سيكتشف قيمة قيمة توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني من خلال مشاريع النصوص القانونية التي التي ستأخد طريقها نحو البرلمان سواء تعلق الأمر بالقانون التنظيمي للعرائض و القانون التنظيمي للملتمسات أو المدونة الشاملة لمنظمات المجتمع المدني أو القانون الإطار للتشاور العمومي و غيرها من التدابير، و الإجراءات العديدة التي سترتقي بواقع الممارسة في بلادنا، و بمناخ الثقة و الشراكة بين الدولة و المجتمع المدني.