الرميد يصفع جطو ويؤكد استمراره في إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة

في أول رد فعل له على التوتر الذي شهدته العلاقة بين وزارة العدل والحريات وبين المجلس الأعلى للحسابات بعد إحالة وزير العدل والحريات بعض الملفات المتعلقة بمجالس الجماعات الترابية، بعد محاولة إدريس جطو ترك اختصاص إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة من قبل الوكيل العام للملك بالمجلس ، أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات حرص وزارته على دراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وإحالتها على النيابة العامة إذا ما ظهر أنها تكتسي مخالفات للقانون الجنائي .
الرميد وفي حوار مع يومية الأحداث المغربية حسم الجدل حول أحقيته في إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة، موضحا أن هناك رأيين في المسألة يقول أحدهما بعدم أحقية وزير العدل في إحالة الملفات التي لم يرفعها له الوكيل العام للملك للمجلس، في حين يرى رأي آخر أنه من حق وزير العدل إحالة التقارير التي تتضمن مخالفات جنائية للنيابة العامة .
وأوضح الرميد أنه في وزارته يعمل بالرأي الثاني الذي يستند أصحابه إلى مقتضيات المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "يشرف وزير العدل والحريات على تنفيذ السياسة الجنائية، ويبلغها إلى الوكلاء العاميين للملك الذين يسهرون على تطبيقها، وله أن يبلغ إلى الوكيل العام ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، وأن يأمر كتابة بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك، أو أن يرفع إلى المحكمة المختصة ما يراه ملائما من ملتمسات كتابية .