نظام المقايسة.. الحكومة تنجو بنفسها والمواطن يواجه تقلبات الأسعار

خرج إلى العلن أمس، الخميس 05 شتنبر، قرار رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران القاضي بإحداث نظام للمقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة، وهو قرار تراه الحكومة ضروريا في مسلسل إصلاح صندوق المقاصة بينما يراه المعارضون خطوة سيكون لها تداعيات قد تكون خطيرا خصوصا أن المواطن هو من يواجه في الأخير تقلبات الأسعار.
طوق نجاة من كثرة الإنفاق
القرار الذي يحمل رقم 13-69-03 يرمي إلى تقريب أسعار الطاقة من أسعار السوق العالمية من خلال مراجعة أسعار وقود الديزل وزيت الوقود والبنزين مرتين في الشهر جاء استجابة لضغط صندوق النقد الدولي الذي دعا الحكومة إلى تقليص الإنفاق على دعم الغذاء والوقود، والذي بلغ 53.36 مليار درهم سنة 2012، فيما حددت له حكومة بن كيران في السنة الحالية 42 مليار درهم، وكذا إلى تحرير أسعار كثير من السلع الأساسية مقابل الحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 6.2 مليارات دولار لمدة عامين من صندوق النقد الدولي.
وهذا ما أكده وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في تصريح للصحافة أمس الخميس، عقب اجتماع المجلس الحكومي، حيث أشار على أن الحكومة ستراجع أسعار وقود الديزل وزيت الوقود والبنزين مرتين في الشهر، فيما ستظل أسعار وقود الطهي والسكر تحت السيطرة بالكامل، أي في ظل نظام أسعار مدعومة من طرف صندوق المقاصة.
صحيح أن القرار المتخذ بهذا الشأن قد يمكن حكومة عبد الإله بن كيران من عدم تجاوز مبلغ الدعم المخصص لصندوق المقاصة والمحدد خلال سنة 2013 في 42 مليار درهم، لكن أثره حتما سيمتد إلى المواطنين خصوصا أولئك المتواجدين في مؤخرة السلم الاجتماعي!
بين المقايسة والزيادة في أسعار المحروقات.
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، أنه تم اعتماد نظام "المقايسة" وليس الزيادة في المحروقات، وأوضح أن نتيجة اعتماد هذا النظام "ستكون مختلفة حسب الظروف"، بمعنى إذا نزل سعر البرميل من النفط إلى مائة دولار لن تكون الزيادة في المحروقات، لكن إذا تعدى السعر 100 دولار فستزداد أسعارها.
ويبدو أنه من سوء حظ حكومة عبد الإله بن كيران أنها جاءت في ظروف عالمية عصيبة، ومن سوء حظها أيضا أن قرار رئيس الحكومة باعتماد نظام "المقايسة" جاء متزامنا مع الارتفاع الذي بدأ يسجله سعر البرميل من البترول، والمرشح للارتفاع أكثر مع الأزمات التي يعرفها الشرق الأوسط، وتداعيات الضربة العسكرية التي قد توجه لنظام بشار الأسد بسوريا في الأيام المقبلة.
المواطن يواجه لوحده تقلبات الأسعار
لا شك في أن أسعار المحروقات ستعرف ارتفاعا قد يفوق بكثير الارتفاع الذي أقرته الحكومة سابقا، خصوصا وأن هذا الارتفاع ينعكس بشكل مباشر وسلبي على أثمنة بعض المواد الأساسية والخدماتية، التي قد ترتفع بشكل صاروخي، خصوصا مع التراخي المسجل في الصرامة في مراقبة الأسعار.
ويبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في كل هذا حينما يضطر إلى تحمل الزيادات في الأسعار في جل المواد بعدما أن كانت خاصة فقط بالمحروقات، لتثقل كاهله في وقت تزامن مع الدخول المدرسي وما يجره من مصاريف كثيرة.
وسوف لن نفاجأ إذا ما وجدنا في الأيام المقبلة سعر الزيت والسكر والخضار والفواكه وأشياء أخرى وقد ارتفع ثمنها، كما لن نفاجأ عندما سيضيف أرباب الحافلات خمسة دراهم أوكثر في سعر تذاكر السفر، وأرباب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة عندما يضيفون درهم أو درهمين.
ثم من يضمن للمواطن المغربي إذا تراجعت أسعار المحروقات في السوق العالمية وتراجعت معها أثمنتها بالسوق المغربية أن يمتد انخفاضها إيجابيا ليصل إلى المواد والخدمات التي سبق وأن طالها الارتفاع؟