يبدو أن مسلسل إخراج الحكومة في نسختها الثانية مازال مستمرا، وعكس انتظارات الجميع والتوقعات التي ذهبت إلى أن" البيجيدي" سيحسم الأمر في لقاء أمانته العامة العادي الذي انعقد اليوم السبت بالعاصمة الرباط، ويعلن ميلاد الحكومة الجديدة بمشاركة الحليف الجديد، صلاح الدين مزوار، لكن شيئا من ذلك لم يحدث. فالبلاغ الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة عقب لقائها، جاء باردا، وترك الباب مفتوحا أمام التكهنات واستمرار الحال على ما هو عليه، دون أن يحسم الموضوع ويعلن النتيجة النهائية لما خلصت إليه المفاوضات مع الحليف، الغير مرحب به من طرف عدد من أتباع بن كيران. وأفاد البلاغ الذي حصلت "الرأي" على نسخة منه، أن الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، قدم عرضا "تناول فيه أهم التطورات السياسية التي تعرفها الساحة الوطنية، وتوقف بصفة خاصة عند مسار المشاورات المتعلقة بتشكيل الأغلبية الحكومية"، دون أن يضيف أي شيء في الموضوع. وفي أشبه ما يكون برسالة لطمأنة الشركاء في الائتلاف الحكومي لموقف الحزب، أورد البلاغ بأن اللقاء شهد مناقشة الوضعية السياسية الراهنة من طرف أعضاء الأمانة العامة الذين "ثمنوا المسار الإيجابي لهذه المشاورات"، لكن هذا لا ينفي بأن النقاش كان حادا داخل اللقاء، نظرا لاختلاف وتباين وجهات النظر بين أعضاءها بخصوص ما تناقلته الصحف من أخبار عن تولي مزوار قيادة وزارة المالية. كما أكد بلاغ الأمانة العامة، على استمرار "انخراط الحزب في صيانة التجربة المتميزة التي تشهدها بلادنا"، ومركزا على تفويض الأمانة لبنكيران "استكمال المشاورات المتعلقة بتشكيل الأغلبية الحكومية" في تأكيد لثقتها بزعيمها، لكنها في الآن ذاته "جددت له التفويض بدعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد متى ارتأى ذلك"، في إشارة إلى أن المفاوضات لم تحسم بعد وأن الباب ما زال مفتوحا أمام جميع الخيارات، بما فيها الذهاب لانتخابات سابقة لأوانها.
