العدل والإحسان تدق ناقوس الخطر حول الوضعية الاجتماعية للمغاربة

أعربت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان عن تنديدها ب «اللامبالاة التي تواجه بها الدولة المغربية معاناة المواطن المغربي وتنصلها المستمر من مسؤوليتها في ضمان شروط العيش الكريم له، وخاصة فئاته الفقيرة».
كما نددت، في بيان توصلت "الرأي" بنسخة منه، بما أسمته "تنامي السطو على مقدرات البلد وخيراته واستمرار الفساد بمختلف صوره وأشكاله، بل تغوله واستشرائه من خلال تسخير مقدرات البلاد وميزانيات العديد من المؤسسات العمومية لتغطية مصاريف تبذيرية تستفيد منها أقلية محظوظة ضدا على إرادة الغالبية الكبرى من المغاربة".
واعتبر بيان "العدل والإحسان" أن الزيادات المتتالية في الأسعار "لم تستند إلى مبررات معقولة أو مشروعة، بل إنها تندرج في سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير المعتمدة دائما من قبل المخزن"، مضيفا أن الدولة في المقابل "تتراجع عن الإنفاق على القطاعات الاجتماعية التي تمس الحياة اليومية للمواطن وتسرف بسخاء على مجالات غير ذات أولوية أو مردودية"، منبها إلى ان ذلك "ينذر بانفجار وشيك يتحمل المخزن وأتباعه مسؤوليته وتبعاته".
وفي السياق ذاته قال بيان جماعة المرحوم عبد السلام ياسين أن الهدف الأساس من هذه الزيادات "غير المشروعة" هو "الاستجابة لضغوط المنظمات المالية الدولية المقرضة والبحث عن شهادة حسن السلوك منها ولو اقتضى الأمر ضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي وإدامة معاناته وحرمانه لضمان حصر اهتماماته في دوامة مشاكله اليومية".
ودعت الجماعة، في البيان ذاته، إلى "تكوين جبهة عريضة لمساندة وتأطير كل أشكال النضال الشعبي من أجل تحقيق المطالب المجتمعية العادلة، وعدم تمييع هذا النضال بالزج به في أتون الصراعات السياسوية المكرسة لقبضة النظام المخزني الفاسد المستبد"، حسب تعبير البيان.
وقالت الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة الإسلامية المعارضة أيضا، في البيان نفسه، أنها تتابع "بقلق شديد" ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا "من تدهور متزايد، واستهداف للقدرة الشرائية للمواطنين، واتجاه نحو التمكين للفساد والاحتكار، والسكوت عن مظاهر الريع والاختلالات البنيوية التي تنعدم معها كل معاني الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة"، معتبرة أن ذلك "ينذر بأوخم العواقب وبموجة غضب شعبية بسبب تحالف الفساد والاستبداد وغياب النصوص التشريعية الزجرية وعدم استقلالية مؤسسات الحكامة وعجز المؤسسات الرقابية"، الشيء الذي، يضيف البيان، "ينعكس جليا، وبصورة خطيرة، على حياة المواطن المغربي المقهور الذي يعيش تحت نَيْر وضع سيئ سِمَتُه البارزة جمود الأجور وتزايد مؤشر البطالة وغلاء المعيشة وعزلة مناطق كبيرة من البلاد وافتقارها إلى أدنى الخدمات الأساسية وتعذر استفادة فئات اجتماعية واسعة من شروط العيش الكريم".