العدل والإحسان تدعو إلى جبهة شعبية لمجابهة الزيادة في الأسعار

هاجمت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان "الدولة" المغربية، متفادية "جلد" الحكومة الحالية وحدها من المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة والتي وصفتها بالمزرية، داعية غلى تشكيل جبهة لمقاومة زايادت الاسعار.
ودعا بيان الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية"، كافة الشرفاء والغيورين لتكوين جبهة عريضة لمساندة وتأطير كل أشكال النضال الشعبي من أجل تحقيق المطالب المجتمعية العادلة، وعدم تمييع هذا النضال بالزج به في أتون الصراعات السياسوية المكرسة لقبضة النظام المخزني الفاسد المستبد
وندد بيان الجماعة، باللامبالاة التي تواجه بها الدولة المغربية معاناة المواطن المغربي وتنصلها المستمر من مسؤوليتها في ضمان شروط العيش الكريم له، وخاصة فئاته الفقيرة".
ورفض البيان ما وصفه ب"تنامي السطو على مقدرات البلد وخيراته واستمرار الفساد بمختلف صوره وأشكاله، بل تغوله واستشرائه من خلال تسخير مقدرات البلاد وميزانيات العديد من المؤسسات العمومية لتغطية مصاريف تبذيرية تستفيد منها أقلية محظوظة ضدا على إرادة الغالبية الكبرى من المغاربة".
وسجلت الجماعة أن الزيادات المتتالية في الأسعار "لا تستند إلى مبررات معقولة أو مشروعة، بل إنها تندرج في سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير المعتمدة دائما من قبل المخزن؛ إذ في الوقت الذي تتراجع فيه الدولة عن الإنفاق على القطاعات الاجتماعية التي تمس الحياة اليومية للمواطن تسرف بسخاء على مجالات غير ذات أولوية أو مردودية مما ينذر بانفجار وشيك يتحمل المخزن وأتباعه مسؤوليته وتبعاته".
وسجلت على "أن الهدف الأساس من هذه الزيادات غير المشروعة هو الاستجابة لضغوط المنظمات المالية الدولية المقرضة والبحث عن شهادة حسن السلوك منها، ولو اقتضى الأمر ضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي وإدامة معاناته وحرمانه لضمان حصر اهتماماته في دوامة مشاكله اليومية لاهثا وراء الاستجابة لأدنى حاجاته الضرورية حتى لا يجد وقتا للتفكير في انتزاع حقوقه الكاملة، وهي التي يتلازم فيها السياسي بالاقتصادي بالاجتماعي بالحقوقي.
الصورة: محمد العبادي الأمين العام لجماعة العدل و الإحسان