العدل والاحسان تطلق النار على الزيادات في الأسعار التي انتهجها بنكيران وتدعو لتشكيل جبهة عريضة للنضال الشعبي

نددت جماعة العدل والاحسان باللامبالاة التي تواجه بها الدولة المغربية معاناة المواطن المغربي وتنصلها المستمر من مسؤوليتها في ضمان شروط العيش الكريم له، وخاصة فئاته الفقيرة، كما نددت بتنامي ما أسمته ب "السطو على مقدرات البلد وخيراته واستمرار الفساد بمختلف صوره وأشكاله، بل تغوله واستشرائه من خلال تسخير مقدرات البلاد وميزانيات العديد من المؤسسات العمومية لتغطية مصاريف تبذيرية تستفيد منها أقلية محظوظة ضدا على إرادة الغالبية الكبرى من المغاربة".
وبعد أن قام بيان الجماعة بتشخيص للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب، أوضح البيان أن الزيادات المتتالية في الأسعار لاتستند إلى مبررات معقولة أو مشروعة، بل إنها تندرج في سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير المعتمدة دائما من قبل المخزن؛ إذ في الوقت الذي تتراجع فيه حسب البيان " الدولة عن الإنفاق على القطاعات الاجتماعية التي تمس الحياة اليومية للمواطن تسرف بسخاء على مجالات غير ذات أولوية أو مردودية مما ينذر بانفجار وشيك يتحمل المخزن وأتباعه مسؤوليته وتبعاته".
وأشار البيان، الذي أصدرته الأمانة العامة للجماعة أمس الأحد، إلى أن الهدف الأساس من هذه الزيادات غير المشروعة هو الاستجابة لضغوط المنظمات المالية الدولية المقرضة والبحث عن شهادة حسن السلوك منها، ولو اقتضى الأمر ضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي وإدامة معاناته وحرمانه لضمان حصر اهتماماته في دوامة مشاكله اليومية لاهثا وراء الاستجابة لأدنى حاجاته الضرورية حتى لا يجد وقتا للتفكير في انتزاع حقوقه الكاملة، وهي التي يتلازم فيها السياسي بالاقتصادي بالاجتماعي بالحقوقي".
وبالمقابل دعا البيان ما أسماه ب " كافة الشرفاء والغيورين" لتكوين جبهة عريضة لمساندة وتأطير كل أشكال النضال الشعبي من أجل تحقيق المطالب المجتمعية العادلة، وعدم تمييع هذا النضال بالزج به في أتون الصراعات السياسوية المكرسة لقبضة النظام المخزني الفاسد المستبد"