توقيع اتفاقية للتعاون القضائي بين المغرب والبرازيل

وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، ونظيره البرازيلي، لويس ألبرتو فيغيريدو، أمس الأربعاء 18 شتنبر بالعاصمة البرلزيلية برازيليا، اتفاقية للتعاون القضائي في المواد المدنية .
ويلتزم المغرب والبرازيل، وفق الاتفاقية الموقعة، بالتعاون القضائي في المواد المدنية، والذي يشمل قانون الأسرة والقانون التجاري وقانون الشغل.
ونص الاتفاق على أن يكون لمواطني البلدين حق الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم كما لو أنهم في بلدهمم الأصلي، بالإضافة إلى حرية الولوج إلى المحاكم وفي مجال المساطر القضائية، وعلى أن يكون لهم نفس الحقوق والواجبات التي يتمتعون بها في بلدهم الأصلي.
واتفق البلدان على إعفاء المواطنين المغاربة والبرازيليين من كل ضمانة أو وديعة أيا كانت تسميتها، إما بسبب وضعهم كأجانب، أو عدم وجود مقر للسكن أو للإقامة في البلاد، زيادة على منح مواطني البلدين في البلد المضيف المساعدة القضائية بنفس الشروط المطبقة على مواطنيه طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
ويبدأ تنفيذ الاتفاقية المبرمة بعد شهرين من تاريخ آخر إشعار يؤكد الوفاء بالمتطلبات الدستورية في كلتا الدولتين.