المغرب يتجاوز انعكاسات «الربيع العربي» ويتجه نحو الازدهار

ربما بدأ المغرب الدخول في مرحلة نمو بعد سبع سنوات كان الاقتصاد خلالها يعاني، لكنه نجح في تجنب الاضطرابات التي عصفت ببعض جيرانها العرب.
وبعد أن سبق لهذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أن حققت معدلات نمو بأرقام من خانتين، إلا أنها بعد ذلك تعرضت، على التوالي، للأزمة المالية العالمية وانتفاضات "الربيع العربي" التي حدثت في عام 2011 والضعف الذي استمر طويلاً في تجارتها مع شركائها الأوروبيين.
لكن عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، يقول "إن البلاد أصبحت الآن تسير على الطريق الصحيح"، مشيرا إلى ارتفاع احتياطيات البنك من العملة الأجنبية، والنمو الاقتصادي المعتدل، والنشاط المتزايد في القطاعات المهمة غير الزراعية، مثل صناعة الأنسجة والسيارات والطيران.
وقال الجواهري في مقابلة نادرة "لقد نجحنا في اجتياز هذه الفترة بأقل الخسائر الممكنة، والمغرب ليست مرتبطة الآن بمنتج واحد مثل النفط أو الفولاذ. لدينا القليل من كل شيء، وهو الأمر الذي ساعدنا على اجتياز الصعوبات".
وكان المغرب البلد العربي الوحيد الذي استجاب للانتفاضات العربية بالسماح للمتظاهرين بالتظاهر وتنفيذ إصلاحات دستورية ساعدت على منح قوة لحكومة يقودها إسلاميون معتدلون، على الرغم من أن الملك محمد السادس ما زال يمسك بالسلطة النهائية في المسائل الحساسة للدولة.
وسمح له هذا الاستقرار بتنفيذ إصلاحات خاصة بدعم السلع والتقاعد، وهو الأمر الذي ساعد على تحسين المالية العامة للمغرب.
وعلى عكس ما حدث في ليبيا ومصر وتونس، حيث اختفت الثورات لتحل محلها الفوضى السياسية والركود الاقتصادي، نجح المغرب في أن يرسم لنفسها مسارا أكثر استقراراً.
وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2008 فاترا، إذ قارب 2.5 في المائة، وكان أهم سبب في ذلك هو الناتج الزراعي الضعيف. لكن كانت هناك أخبار أفضل في موضع آخر، وهو انخفاض العجز في الميزانية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 7.3 في المائة في عام 2012 إلى 5.4 في المائة هذه السنة. وقال الجواهري "إنه يأمل في أن ينخفض العجز إلى 3 في المائة عام 2017″.
كذلك انخفضت نفقات الدعم من 6 في المائة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 3 في المائة الآن، بينما بقي التضخم منخفضاً عند أقل من 2 في المائة في المتوسط طوال السنوات العشر الماضية. وارتفعت الاحتياطيات من العملات الأجنبية أخيرا ما يعادل أربعة أشهر من الواردات إلى ما يعادل خمسة أشهر. وفي هذا الشهر خفض البنك المركزي المغربي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، إلى 2.5 في المائة.
وأشارت شركة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات مركزها لندن إلى ازدياد وصول السياح للبلاد ونمو الصادرات وزيادة عدد الوظائف في الصناعة واعتبرتها أسبابا تدعوها لأن تتوقع نموا اقتصاديا إجماليا يراوح بين 4.5 في المائة و5 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في عام 2016.
وقال الجواهري "شهدنا في المدى الطويل نمواً في القطاعات غير الزراعية وصل في المتوسط إلى 5 في المائة. وعندما تجري تحليلا لميزان المدفوعات، سترى وجود فرص جيدة للنمو في المغرب".
وأشار الجواهري إلى أن المغرب كان الدولة العربية الوحيدة المعرضة لانتفاضات المنطقة، التي كانت مؤهلة للحصول على ائتمان تحوطي من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُعد شهادة على استقرارها السياسي. وفي الوقت نفسه بقي اقتصادها هشاً ومعتمداً بكثافة على تحويلات العاملين في أوروبا. كذلك بقي الدين العام مرتفعاً نسبياً عند 64 في المائة، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 40 في المائة عام 2011″.
وقدر اقتصاديون أن وضع الصحراء المغربية يكلف البلاد سنوياً نسبة تصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن إصلاحات البلاد السياسية والاقتصادية فتحت الباب أمام الحداثة والتطور، وربما وفرت طريقاً أكثر ملاءمة لدول عربية أخرى.
وفي الأعوام الأربعة الماضية ازدادت نسبة المغاربة الذين يملكون حسابات مصرفية من 28 في المائة إلى 66 في المائة، بسبب زيادة المنافسة بين المصارف والتغيرات التنظيمية لأعمالها، وهو الأمر الذي شجع المصارف على البحث عن زبائن جدد لها. كذلك عمل البنك المركزي على إلغاء العمل بالحد الأدنى من الودائع، وألغى الرسوم المفروضة على الاستخدام اليومي لخدمات المصارف، وسمح لخدمات البريد الوطني بإنشاء مصرف تمكن من استقطاب عدد من الزبائن وصل إلى خمسة ملايين.
ووقع المغرب اتفاقاً في الشهر الماضي لاستخدام مطابعه التي تم تحديثها أخيرا، لطباعة النقود لدول أخرى، وهي طريقة جديدة ومبتكرة لرفع مستوى البنية التحتية لتوليد الدخل في البلاد.
وقال الجواهري "لدينا مهندسون يتمتعون بكفاءة كبيرة للغاية، ومشرفون على خطوط إنتاج من نوعية عالية، كما أنفقنا أخيرا مبلغ 111 مليون دولار على تحديث خطوط إنتاجنا".
الاقتصادية