جمعية حقوقية تقاضي مستشارا جماعيا بمراكش

قدمت "الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب" شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش
بخصوص ما اعتبرته وثيقة رسمية موقعة من طرف عضو بالمجلس الجماعي لمراكش، ونائب رئيس مقاطعة المنارة بالملحقة الإدارية المحاميد، دون تسجيلها في سجلات المقاطعة.
وطلبت الجمعية من الوكيل العام إعطاء تعليماته للضابطة القضائية لفتح تحقيق وتعميق البحث، في الوثيقة المذكورة.
وحسب عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية، فإن هذه الهيئة توصلت بشكاية وطلب مؤازرة من طرف مجموعة من الجمعيات المدنية بحي المحاميد بمراكش، من أجل الكشف عن حقيقة الوثيقة السالفة الذكر، الموقعة من قبل المستشار الجماعي المذكور، موضحا أن هذه "الوثيقة لا تحمل أي ترقيم ترتيبي، ما يؤشر على أنها غير مسجلة في سجلات الملحقة الإدارية، وبالتالي، فإن محتواها وظروف توقيعها يجعلها محط شبهة وشكوك."
وأضاف طاطوش، في تصريح ل"المغربية"، أن "فتح تحقيق في أمر هذه الوثيقة، وفي الأسباب التي جعلت المستشار المذكور يوقعها دون تسجيلها في سجلات المقاطعة، سيرد الاعتبار للعمل الجماعي، الذي حوله بعض المنتخبين إلى مهنة من لا مهنة له، ووسيلة للاغتناء والكسب غير المشروعين".
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن من شأن "فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الوثيقة، التي تحوم حولها الشبهات والشكوك، تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، المنصوص عليها في الدستور".