حوالي 113 مليار درهم لسد الطلب المتزايد على الكهرباء

أعلن المكتب الوطني للماء والكهرباء أمس، الأربعاء 25 شتنبر، أنه يتوقع تخصيص استثمارات بقيمة عشرة مليارات يورو، أي حوالي 100 مليار درهم، ما بين 2013 و2017، لسد حاجيات المغرب من الكهرباء المتزايدة بمعدل 7,2% سنويا.
وقال بيان صادر عن اجتماع للمجلس الاداري للمكتب، ترأس أشغاله رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أنه "لسد الهوة بين القدرة الانتاجية للمملكة المرتبطة بوارداتها من الطاقة الاحفورية، وارتفاع الطلب الداخلي سنة بعد أخرى، يتوقع مخطط التجهيز 2013-2017 الخاص بالمكتب، استثمار 112,3 مليار درهم (10 مليارات يورو)".
وأضاف البيان أنه "في إطار التوجهات الاستراتيجية للمكتب، خصوصا في ما يتعلق بتأمين التزويد بالكهرباء، فإن المكتب يعتزم برمجة دعم الإنتاج بقدرة تناهز حوالي 4584,5 ميغواط، في أفق 2017، أي بزيادة 67 في المائة في القدرة المنشأة في حقل الإنتاج الحالي".
وأوضح المصدر نفسه أن "45% من هذه القدرة الإضافية (أي 2090 ميغواط) أصلها من الطاقات المتجددة، التي هي جزء من البرنامج المغربي المندمج للطاقة الشمسية والمشروع المغربي المندمج للطاقة الريحية".
وأطلق المغرب الذي يعاني من نقص حاد في مصادر الطاقة الحفورية (البترول والغا) برنامجا طموحا لتطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من المفترض ان يمكن المغرب من انتاج 42% من حاجياته الطاقية بحلول 2020.
وحسب المكتب، "جرى في هذا الإطار الشروع في إنجاز المحطة الحرارية الأولى لمركب الطاقة الشمسية المندمج لورزازات +نور+ (160 ميغواط) وكذا حقل الطاقة الريحية لتازة (150 ميغواط)".
أما المشاريع الأخرى المتفرعة عن هذين البرنامجين، يضيف البلاغ، فهي في طور الإنجاز وستتواصل بطريقة دينامية، خلال الفترة 2013-2017.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة الأربعاء تقديم مساعدة للمغرب بقيمة 100 مليون دولار من أجل دعم مشاريع الطاقة المتجددة.
على صعيد آخر، أعلن المكتب الوطني للماء والكهرباء أن "إنتاج الماء الشروب سجل، خلال سنة 2012، نموا بواقع 4,3%، مقارنة مع السنة التي قبلها، مقابل معدل سنوي بنسبة 3,5% في الفترة ما بين سنتي 2001 و2012".