حوالي 140 مليار درهم لقطاعي الماء والكهرباء في مخطط التجهيز 2013-2017

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعقد مجلسه الإداري

أفاد بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، صدر أول أمس الاثنين، عقب اجتماع للمجلس الإداري للمكتب، الذي ترأس أشغاله رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، أن مخطط التجهيز 2013 – 2017، الذي وضعه المكتب يتوقع تخصيص غلاف استثماري بقيمة 27,3 مليار درهم لقطاع الماء.
وأوضح بلاغ للمكتب أنه تم تخصيص مبلغ 15,6 مليار درهم لدعم وتأمين تزويد المدن بالماء الشروب، من خلال تقوية الإنتاج ب 20 مترا مكعبا في الثانية إضافية بواسطة الشروع في استغلال 35 محطة لمعالجة أو تحلية المياه، ومد 2000 كلم من القنوات.
وأضاف البلاغ أن الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017 ستشهد إنجاز واستغلال عدة مشاريع مهمة، منها على الخصوص تقوية التزويد بالماء الشروب على مستوى المنطقة الساحلية بين الرباط والدارالبيضاء، انطلاقا من سد سيدي محمد بن عبد الله بصبيب 5000 لتر في الثانية ومراكش الكبرى، انطلاقا من سد المسيرة بصبيب 3500 لتر في الثانية (منها 1000 لتر في الثانية لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط).
وفي ما يتعلق بتعميم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب، سيستثمر المكتب 5,6 ملايير درهم لإنجاز عدة مشاريع ستساهم في رفع نسبة التزويد إلى 96,5 في المائة لفائدة سكان إضافيين تفوق 450 ألف نسمة وتدبير خدمة التوزيع على مستوى حوالي مائة مركز قروي جديد.
وأشار البلاغ إلى أنه لهذا الغرض سيتم إنجاز عدة مشاريع، منها تزويد سكان الوسط القروي لإقليم تاونات بالماء الشروب، انطلاقا من سد بوهودة، وتزويد السكان القرويين لإقليم تازة بالماء الشروب، انطلاقا من سد أسفالو.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ، سيخصص المكتب غلافا ماليا قدره 6,1 ملايير درهم لقطاع التطهير السائل، بهدف إنجاز 67 محطة تطهير جديدة بطاقة إجمالية تفوق 160 ألف متر مكعب في اليوم ومد حوالي 3000 كلم من القنوات، علاوة على التدخل لتدبير هذه الخدمة على مستوى حوالي 50 مدينة ومركز، لفائدة حوالي 1,3 مليون نسمة.
وفي السياق ذاته، يتوقع مخطط التجهيز 2013 - 2017، تخصيص غلاف استثماري بواقع 112,3 مليار درهم لقطاع الكهرباء، منها 35,5 مليار درهم سيقوم المكتب بإنجازها.
وأضاف البلاغ أنه، في إطار التوجهات الاستراتيجية للمكتب، خصوصا في ما يتعلق بتأمين التزويد بالكهرباء، فإن المكتب يعتزم برمجة دعم الإنتاج بقدرة تناهز حوالي 4584,5 ميغواط، في أفق 2017، أي بزيادة 67 في المائة في القدرة المنشأة في حقل الإنتاج الحالي.
وأفاد البلاغ أن 45 في المائة من هذه القدرة الإضافية (أي 2090 ميغواط) أصلها من الطاقات المتجددة، التي هي جزء من البرنامج المغربي المندمج للطاقة الشمسية والمشروع المغربي المندمج للطاقة الريحية.
وحسب المكتب، جرى في هذا الإطار الشروع في إنجاز المحطة الحرارية الأولى لمركب الطاقة الشمسية المندمج لورزازات "نور" (160ميغواط) وكذا حقل الطاقة الريحية لتازة (150ميغواط).
أما المشاريع الأخرى المتفرعة عن هذين البرنامجين، يضيف البلاغ، فهي في طور الإنجاز وستتواصل بطريقة دينامية، خلال الفترة 2013-2017.
من جهة أخرى، وبهدف مواكبة مشاريع الإنتاج وتأمين تزويد المملكة، وتحسين جودة الخدمة والمساهمة في الاندماج في السوق الجهوية للكهرباء، سينجز المكتب خلال الفترة 2013-2017 برنامجا مهما لتنمية شبكة النقل (10,1 ملايير درهم) و التوزيع (3,5 ملايير درهم ) والكهربة القروية، من خلال استفادة 153 ألف و800 مسكن موزع على 5350 قرية باستثمار يناهز 4,8 ملايير درهم.
على صعيد آخر، أعلن المكتب الوطني للماء والكهرباء أن إنتاج الماء الشروب سجل، خلال سنة 2012، نموا بواقع 4,3 في المائة، مقارنة مع السنة التي قبلها، مقابل معدل سنوي بنسبة 3,5 في المائة في الفترة ما بين سنتي 2001 و2012.
وأوضح المكتب في نتائجه أن هذا النمو يأتي من أجل تلبية الطلب المتزايد على الماء الشروب، متوقعا أن يسجل إنتاج المكتب، خلال السنة الجارية، ارتفاعا بمعدل 4,4 في المائة. ومكنت الاستثمارات المنجزة، خلال سنة 2012، التي بلغت حوالي 3,3 ملايير درهم، من دعم القدرة الإنتاجية للماء الشروب بأزيد من 2,2 متر مكعب في الثانية لتصل إلى 54,6 مترا مكعبا في الثانية، وإنجاز خمس محطات لتطهير المياه العادمة بطاقة 33 ألفا و950 مترا مكعبا في اليوم، حسب المصدر ذاته. وأصبح المكتب يتوفر، عند متم سنة 2012، على 51 محطة تطهير بقدرة إجمالية تبلغ 211 ألف متر مكعب في اليوم.
الفاسي الفهري: نسب تغطية الوسط القروي بالماء الشروب والكهرباء بلغت 93 و98 في المائة
الرباط (و م ع)- أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفاسي الفهري، أول أمس الاثنين بالرباط، أن نسب الولوج للماء والكهرباء بالعالم القروي، بلغت على التوالي 93 و98 في المائة في سنة 2012، بفضل برنامج كهربة وتزويد المناطق القروية بالماء الشروب.
وقال الفهري في تصريح للصحافة قبيل انعقاد الدورة الأولى لمجلس إدارة المكتب، إن "هذه الإنجازات تحققت بفضل استثمارات هامة في مجال إنتاج الماء والكهرباء".
وأوضح الفهري أنه "تمت تلبية الطلب المتزايد على الماء والكهرباء المسجل خلال سنتي 2012 و2013 في أفضل الظروف، بفضل الاستثمارات المنجزة في هذا المجال".
وأشار من جهة أخرى إلى أن هذا الاجتماع سيشكل مناسبة لتقديم مخطط عمل 2013- 2017، الذي يشمل برمجة استثمارات مهمة، بغية تغطية حاجيات الوسطين الحضري والقروي، حيث تهم هذه الاستثمارات إنتاج الكهرباء والماء، وكذا إنجاز محطات تصفية المياه العادمة.
واستفاد المكتب خلال سنة 2012- 2013، من قروض دولية تقدر قيمتها بأزيد من 18 مليار درهم، التي أتاحت إطلاق العديد من المشاريع التي تروم، على الخصوص، تنمية الطاقات المتجددة واستعمال المياه المصفاة في الري.
من جهته، أشاد رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، الذي ترأس هذا الاجتماع بالنتائج المهمة التي تم تحقيقها على مستوى تغطية الحاجيات من الكهرباء والماء الشروب، والتي مكنت المملكة من الظفر بمكان "متميز" في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي.
ودعا ابن كيران، الذي سلط الضوء على الدور الاستراتيجي الذي يضطلع المكتب في هذا المجال، المدير العام والمتدخلين في هذا القطاع لدراسة التنظيم الحالي في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل اقتراح نموذج قادر على بلوغ النجاعة المتوخاة دون المساس بالتوازنات المالية للمكتب.
ودعا ابن كيران المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للعمل على ترصيد المكتسبات المحققة وتثمين الموارد البشرية والعقارية والمادية التي كانت متوفرة للمؤسستين السابقتين مع ترشيد تدبيرها بما يمكن المكتب من الاضطلاع بمهامه على الوجه الأفضل. كما حث على الإسراع في تفعيل عملية دمج المؤسستين خاصة على مستوى الهيكلة التنظيمية والنظام الأساسي لمستخدميه مع العمل على استثمار كافة إمكانيات التكامل المتاحة على مستوى التدبير.
كما شدد على كون النتائج الإيجابية المحققة لا تنفي حجم الإكراهات والرهانات، التي تواجه المكتب في الفترة المستقبلية، خصوصا في ظل الوضعية المالية الصعبة، التي يشهدها حيث دعا السلطات العمومية إلى اتخاذ قرارات جريئة لضمان استمرار الخدمة العمومية في مجالي التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير خدمات التطهير السائل.
تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات المهمة التي رصدت، برسم سنة 2013، والتي يفوق غلافها الإجمالي 11,3 مليار درهم، مكنت من الاستجابة في أحسن الظروف لتزايد الطلب على الماء والكهرباء، خاصة خلال الفترة الصيفية.