"التقليد" يتسبب للمغرب في خسارة ما بين 6 و12 مليار درهم سنويا

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الاثنين بالدار البيضاء أن المغرب نجح في ملاءمة تشريعاته وقوانينه الوطنية في مجال حماية الملكية الصناعية مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
واعتبر العلمي، في كلمة له خلال لقاء تواصلي بخصوص التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 97-17، المتعلق بحماية الملكية الصناعية نظمه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أن هذه التعديلات، التي دخلت حيز التطبيق في 18 دجنبر من العام الماضي، تعتبر حلقة إضافية ضمن مسلسل التحديث التدريجي للتشريعات المحلية في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية، والرامي إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الابتكار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأبرز الوزير في هذا السياق أن ملاءمة القوانين المحلية مع المعايير المعمول بها دوليا في مجال حماية الملكية الصناعية سيساهم في تقوية جاذبية المغرب للمشاريع ذات القيمة المضافة العالية، وكسب ثقة المستثمرين الأجانب في المنظومة القانونية الوطنية.
من جهة ثانية، أكد العلمي أن من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، إشكالية تقليد العلامات التجارية الكبرى، والتي تتسبب في خسارة سنوية تتراوح من 6 إلى 12 مليار درهم سنويا، ما يعادل 7ر0 إلى 3ر1 في المائة من الناتج الداخلي الخام،.
وأضاف أن خزينة الدولة تخسر، بسبب هذه الظاهرة، ما يقارب مليار درهم من المداخيل الضريبية، ما يعني فقدان 30 ألف منصب شغل إما بشكل نهائي أو انتقالها للعمل في إطار غير مهيكل.
وفي ما يتعلق بالتعديلات الجديدة، أوضح الوزير أنها تهدف بالأساس إلى تطوير نظام تسجيل براءات الاختراع في المغرب، وتطوير النظام الوطني المتعلق بالعلامات التجارية، مع إصلاح النظام الوطني للرسوم والنماذج الصناعية، وتعزيز إنفاذ حقوق الملكية الصناعية، بالإضافة إلى تحديث مساطر إيداع الطلبات.