كشفت نتائج الدراسة٬ التي أنجزتها اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف أن الآثار السوسيو-اقتصادية لظاهرة التزييف على الاقتصاد الوطني٬ تقدر ما بين 6 و12 مليار درهم٬ وتشكل ما بين 7ر0 في المائة و3ر1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأوضح المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية عادل المالكي٬ خلال تقديمه لنتائج هذه الدراسة في ندوة نظمتها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ٬أمس الأربعاء بالدارالبيضاء٬ حول "آثار التزييف على الاقتصاد الوطني"٬ أن هذه النتائج مكنت من التعرف على أهم مصادر هذه الآفة ورسم خريطة بيانية للقطاعات الأكثر عرضة للتزييف منها النسيج والجلد وقطع غيار السيارات والآلات الكهربائية٬ فضلا عن منتجات مواد التنظيف ومستحضرات التجميل. وقال إن نتائج الدراسة أظهرت أن التزييف يؤدي إلى خسائر ضريبية سنوية تقدر قيمتها المالية بمليار درهم فضلا عن فقدان ما يناهز 30 ألف فرصة عمل. وأضاف أن الدراسة أبانت أن الأسواق الغير مهيكلة للإنتاج والتوزيع تساهم في إغراق السوق الوطنية بمنتوجات مزيفة شأنها في ذلك شأن عمليات الاستيراد لمثل هذه المواد. وفيما يخص تصحيح هذا الوضع٬ أشار إلى أن الدراسة كشفت أن أهم التدابير للحد من هذه الظاهرة تتمثل في تشجيع النظام المحلي باعتماد مفهوم العلامات التجارية الجماعية (النسيج)٬ وتنظيم وتحديث قنوات التوزيع الغير المهيكل (الجلد٬ وقطع غيار السيارات٬ ومستحضرات التجميل... ). وبالنسبة لآليات الحماية٬ ذهبت الدراسة إلى أن قانون الملكية الصناعية 97-17٬ الذي يحكم دعاوى التزييف٬ ينص على مجموعة من الإجراءات لمحاربة التزييف تماشيا مع أحدث التشريعات الدولية. ومن خلال معاينة الدراسة لتجارب العديد من البلدان٬ تم التنصيص على جملة من التوصيات المتمثلة على الخصوص في بلورة مقتضيات قانونية جديدة٬ وهيكلة الفاعلين٬ وتحسيس المستهلك٬ وتعزيز التعاون الدولي. تجدر الإشارة إلى أن التحليل الميداني٬ أجري في مدن الدارالبيضاء وطنجة وتطوان ووجدة والناظور وأكادير بمساهمة من السلطات وباقي الفاعلين (الدرك الملكي والجمارك والأمن الوطني والمحاكم التجارية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والاتحاد العام لمقاولات المغرب). وأكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة٬ في كلمة بالمناسبة٬ أن هذه الدراسة٬ التي تعد الأولى من نوعها على المستوى القاري والعربي٬ تعتبر أهم منجزات اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف٬ التي أحدثت سنة 2008٬ مضيفا أن الدراسة جاءت كثمرة تعاون وطيد بين القطاعين العام والخاص للعمل على مكافحة ظاهرة التزييف. ودعا جميع المتدخلين والمعنيين بمكافحة التزييف إلى مواصلة العمل وتكثيف الجهود من أجل محاصرة هذه الآفة والحد من خطرها٬ من خلال الاستعمال الفعال لآليات الملكية الصناعية كأداة لتطوير الابتكار ورفع تنافسية المقاولات قصد تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. وذكر بجهود المغرب٬ في هذا الصدد٬ منها توفير إطار قانوني يمكن من الحد من التزييف اعتمادا على نظام حديث للملكية الصناعية يحترم ويطبق المعايير الدولية٬ وكذا دخول قانون حماية الملكية الصناعية بالمغرب حيز التنفيذ سنة 2004٬ مضيفا أن الوزارة وبتنسيق مع كافة القطاعات المعنية بصدد إعداد مشروع تعديل جديد لهذا القانون من أهم مقتضياته تحسين جودة براءات الاختراع المغربي٬ وتوطيد نظام العلامات التجارية. ومن جهتها٬ عبرت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون٬ عن انزعاجها من التزييف الذي يمثل على الأقل 10 في المائة من التجارة الدولية٬ مشيرة إلى أن هذه الآفة تعتبر خطرا حقيقيا على المستهلك باعتبار أن التزييف لا يحترم معيار النظافة والسلامة. ولاحظت أن هذه الدراسة المهمة ليست سوى مقدمة لعمل واسع لمعالجة آفة التزييف٬ داعية إلى تنسيق الجهود بالقطاعين العام والخاص. كما دعت إلى تشجيع تبادل المعلومات وبرامج التكوين في المجال٬ فضلا عن تقديم الدعم والمساعدة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تواجه التزييف عبر عمليات جمع المعلومات وتقوية الكفاءات. تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة نظمت بشراكة مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية٬ والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
