رئيس بلدية سيدي إفني يختفي عن الانظار ويغلق هاتفه بعد حلول لجنة تفتيش

علمت الرأي من مصادر متطابقة، أن لجنة من المفتشية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية حلت يوم أمس الثلاتاء 1 أكتوبر 2013 بالمجلس البلدي للمدينة، للتحقيق في اخروقات واختلالات إدارية ومالية قام بها الرئيس محمد الوحداني.
وكشفت المصادر ذاتها، بأن اللجنة مكونة من أربعة افراد التحقوا بمقر البلدية على الساعة 10 صباحا، مشيرة إلى أن إغلاق رئيس المجلس البلدي الباب الرئيسي للبلدية يوم الجمعة المنصرم، تزامنا مع اإضراب العام الذي دعا اليه ائتلاف إفني لتتبع الشأن العام الذي رأسه الرئيس بعد ان سهر على ولادته،
ويرتقب حسب نفس المصادر، أن تصدر وزارة الداخلية قرارا يقضي بعزل الرئيس الذي ظل يخلق بين فينة و الأخرى احتقان وصدامات بسبب سلوكات غريبة عن رؤساء الجماعات الترابية، وفقا لما أكده مستشارون جماعيون في تصريحات متطابقة.
وكان رئيس المجلس البلدي لإفني، قد أفشل إحدى دورات المجلس التي يرأسها وعمد إلى إغلاق المرفق العام ضدا على مبادئ المرافق المنصوص عليها في القانون الاداري، ثم التصويت ضد الميزانية التي أعدها.
وفور علمه بقدوم اللجنة التفتيشية، اختفى رئيس المجلس البلدي لسيدي إفني عن الأنظار وأغلق هاتفه تجنبا لمواجهة أفراد اللجنة والمستشاريين المحليين والساكنة الغاضبة على قراراته.