تشهد بلدية ورزازات مخاضا عسيرا ينذر بتطورات غير مأمونة في القريب العاجل سيما وأن الأمر يتعلق بسابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المجالس المنتخبة المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي بورزازات. وعلم "لكم" من مصادر جد مطلعة رفضت الكشف عن هويتها بأن وزارة الداخلية قررت توقيف مولاي عبد الرحمن الدريسي رئيس المجلس البلدي بورزازات المحسوب على حزب الاتحاد الاشتراكي لمدة شهر، وإقدام الوزير الأول، ضمن اختصاصاته، على إصدار مرسوم بالعزل النهائي في حق عبد الله المرابط النائب الأول للرئيس المذكور، والمحسوب على حسب العدالة والتنمية، وذلك على خلفية زيارة قامت بها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية وقفت خلالها على عدة خروقات. وبحسب مصادر، فإن تلك الخروقات تتعلق، أساسا، بمنح الرئيس ونائبه لوثائق إعفاء من الرسم على الأراضي غير المبنية غير المجهزة، وفي استمرار الرئيس الحالي في منح أذونات البنزين، و"تقاعس" المجلس الحالي في استخلاص الرسوم والديون المستحقة لمصلحة البلدية، والتي تقدر بالمليارات، وخروقات أخرى وقضايا أثارت ضجة كبيرة لم يفصح مرسوم وزارة الداخلية وقرار الوزير الأول عن تفاصيلها. وأردفت المصادر ضمن تصريحاتها المتطابقة أن القرار جاء على خلفية قيام المفتشية العامة للإدارة الترابية، ضمن اختصاصاتها، بتفتيش الجماعة المحلية بورزازات ومراقبة تسيير رئيس المجلس وأعضاء مكاتبه للشأن العام المفوض إليهم بمقتضى القانون. هذا التفتيش الذي كشف عن العديد من الاختلالات في عدة مجالات تهم الولاية الحالية ويتحمل مسؤوليتها الرئيس ونائبه، الذي سبق إنذاره بالمناسبة، مما تقرر معه اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة ضدهما باعتبارهما مخالفين للقانون المتعلق بالميثاق الجماعي، من طرف وزير الداخلية، والوزير الأول، كل حسب اختصاصته. وأكدت المصادر ذاتها أن قرار التوقيف جاء بعد الاطلاع على كل من تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية والسلطة الإدارية المحلية بخصوص المخالفات التي ارتكبها الرئيس ونائبه، اللذين أدليا بإيضاحات غير مقنعة بعد استفسارهما طبقا للقانون، تضيف ذات المصادر. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية كانت قد حلت قبل أشهر ببلدية ورزازات، واستفسرت كلا من الرئيسين السابق والحالي للمجلس البلدي بورزازات، بشأن ما اعتبرته خروقات مسجلة في التدبير والتسيير المالي للجماعة، وأن وزارة الداخلية أمهلتهما، لتقديم أجوبتهما وتفسيراتهما لما سجلته لجنة التفتيش التابعة لها بعد أسبوعين من العمل المتواصل. حيث عكفت الأطراف المعنية للإجابة على استفسارات وملاحظات اللجنة المعنية التي همت عشرات الخروقات، توصل محمد أداد الرئيس السابق للمجلس البلدي والرئيس الحالي للمجلس الإقليمي بورزازات بنصيب الأسد منها، بشأن ما اعتبرته وزارة الداخلية تجاوزات وخروقات وصفت ب"الخطيرة"، تهم التسيير والتدبير المالي للجماعة أثناء فترة ولايته، فيما توصل الرئيس "الموقوف" مولاي عبد الرحمن الدريسي باستفسارات، أكد هذا الأخير أنها تلفت إلى ضرورة بدل مجهودات إضافية من أجل استخلاص الرسوم والديون المستحقة لمصلحة البلدية، وكذا ما يتعلق بتحيين السجل الخاص بالممتلكات الجماعية، مما سيساهم، حسب الدريسي دائما، في اعتماد سبل عقلانية وشفافة ومقنعة في تدبير الشأن المحلي والقطع النهائي والحاسم مع ما كان عليه الأمر سابقا واعتماد آليات واضحة وقانونية في التسيير الإداري والمالي للجماعة. بينما توصل نائب الرئيس "الموقوف نهائيا" عبد الله المرابط باستفسار وحيد حول توقيعه على وثائق قبل منحه التفويض لذلك، على حد ما أكدته المصادر. وكانت فعاليات تنتمي إلى المعارضة ومصالح التفتيش والهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية وهيئات حماية المال العام وفعاليات المجتمع المدني قد دعت إلى التدخل العاجل وإعمال المساطر القانونية للبحث والتقصي حول سوء التدبير والخروقات التي يعرفها المجلس ومتابعة كل الذين تبث تورطهم في التلاعب بأموال المدينة وساكنتها، وهو ما رهن مستقبل التنمية بها، رغم موقعها الإستراتيجي الهام، وما تزخر به من مؤهلات طبيعية وطاقات بشرية.
