دفاع أنوزلا يتهم جهات بالتحامل عليه لتصفيته مهنيا وصحفيا وحقوقيا

هاجمت هيئة دفاع مدير موقع "لكم" الإخباري المعتقل، علي أنوزلا، من وصفتهم ب "محترفي الدعايات الضالة والأخبار المزيفة"، وقالت أنهم منذ اعتقال وهم "يطلقون أقلامهم وألسنتهم لاتهامه والقذف في كرامته ونزاهته بكل التهم بلغت مستوى القول باحتمال إحالته على المحكمة العسكرية بسبب وثائق تتعلق بأسرار ذات طابع أمني".
وأكد بلاغ دفاع أنوزلا، الذي توصلت "الرأي" بنسخة منه، أن الصحافي المعتقل يوجد بسجن سلا 2 " خلفية القضية التي وصفت في المتابعة بالإشادة ودعم الإرهاب من خلال نشر رابط على موقع جريدته الالكترونية"، موضحا "وهو ما يعني أنه متابع ومعتقل دون لبس، من أجل عمله الصحفي المتعلق بنشر المعلومة ونقل الخبر خدمة للحق في الرأي والتعبير".
وشدد البلاغ ذاته للرأي العام أن أنوزلا هو "معتقل الرأي بكل المعايير المقررة دوليا"، موضحا أن التهم التي وجهت إليه خلال جلسة الاستنطاق الابتدائي "تتعلق بما سمي بالإشادة والمساعدة على الارهاب تصدى لها صراحة برفضها وبرفض التوقيع على محضر التحقيق الابتدائي الذي أتى بها"، مضيفا ان التحقيق التفصيلي لم ينطلق بعد".
وقالت هئية دفاع أنوزلا أنها "منعت من التوصل بكل وثائق الملف المحال على قاضي التحقيق، إلى غاية الآن، ماعدا محاضر الاستنطاقات المتعلقة بالبحث التمهيدي".
واعتبرت الهيئة، التي تضمن كلا من النقيب عبد الرحمان بنعمرو و النقيب عبد الرحيم الجامعي والأستاذ خالد السفياني والأستاذة نعيمة الكلاف، (اعتبرت) أن "ترويج إشاعات تتعلق باحتمال إحالته على المحكمة العسكرية بتهم خطير ، هو جزء من مخطط يريد تصفية أنوزلا مهنيا وصحفيا وحقوقيا"، وأضافت أن ما أسمته ب "المدبرين لهذا المخطط" يعملون "بكل صلافة من أجل شحن الرأي العام بعدة مغالطات، أمام التنديد العالمي باعتقاله واتهامه، وأمام التضامن الوطني والدولي الواسع".
وقال البلاغ نفسه أن "الجميع بات يدرك الغايات السياسية من فتح هذا الملف الباهت ضد أنوزلا"، وعبر البلاغ عن "استعداد أعضاء هيئة الدفاع لكل الاحتمالات وللتصدي للمتربصين به الذين يسعون لغايات ولأهداف دنيئة على حساب حريته وكرامته عن طريق البحث عن اتهامات من الوزن الثقيل ضده وتصريفها بواسطة جهات مأجورة"، حسب نص البلاغ.
وحذر بلاغ هيئة دفاع الصحافي علي أنوزلا ما أسمتها ب "الجهات التي تنتهك قرينة البراءة لأنوزلا و تقف وراء التلفيق الاعلامي وتزوير الحقائق ضده وتسريب المعطيات من الملف التي يضفي عليها القانون الطابع السري للتأثير على التحقيق وعلى العدالة"، معتبرا أن "التلويح بمتابعات محتملة له ضغط نفسي وترهيب علني لعزيمته، ومخطط بوليسي مهيأ"، وأضاف أن ذلك كله "بوادر خاسرة ومساعي فاشلة، خصوصا أن أنوزلا لا علم له لا بوثائق سرية أو أمنية ولا يعلم كيف وصلت ووضعت بالملف إن كانت موجودة حقيقة".
ونبه محامو الصحافي المعتقل، على خلفية إعادة نشر شريط فيديو تحريضي على الإرهاب بالمغرب منسوب للقاعدة، إلى "حق أنوزلا في الحصول على الجرائد والكتب وعدم حرمانه منها بالسجن"، موضحين "لأن اعتقال الحرية وحرمان أنوزلا منها، لا يمكن أبدا أن يصل حد اعتقال فكره وانتهاك حقوقه".