السلفيون يدقون ناقوس خطر قانون الإرهاب ويدعون لإلغائه

أمام الارتفاع الكبير لعدد ضحايا «قانون الإرهاب» بالمغرب، قرع النشطاء الحقوقيون في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ناقوس الخطر للفت الانتباه إلى تداعيات المأساة التي تسبب فيها القانون المثير للجدل.
وتوقع بيان اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين حصلت الرأي على نسخة منه، تصاعد الاعتقالات التي تشنها الدولة منذ سنة 2001 وطالت الأخضر واليابس، واحتمال استمرارها في الأعوام المقبلة تحت غطاء محاربة "الإرهاب".
وانتقد البيان ما وصفها الخروقات والانتهاكات الأمنية على جميع المستويات، منذ المصادقة على قانون "الإرهاب" مباشرة بعد أحداث 16 ماي 2003 والتي مازالت لغزا عند المغاربة كونها لم يفتح أي تحقيق نزيه عمن يقف وراءها، حسب البيان.
واشتكى بيان النشطاء السلفيون من استمرار العمل ب«قانون الإرهاب» الذي أطلق العنان للأجهزة الأمنية لمصادرة الحريات بشكل متعسف وأخذ منحى خطيرا، كان آخر تجلياته اعتقال الصحافي علي أنوزلا الذي سيمثل بعد أسبوعين أمام المحكمة بتهم ثقيلة على خلفية نفس القانون.
واعتبر البيان أن الدولة اتخذت القانون الذي غيب بسببه مئات المعتقلين السلفيين، ذريعة لحملة عشوائية ضد شباب الصحوة الإسلامية بالمغرب، لضرب بيد من حديد لمن ندد بالسياسة الأمريكية اتجاه العالم الإسلامي أو طالب بالعودة للشريعة الإسلامية لتسود جميع مناحي الحياة، وأيضا لتجفيف منابع التدين.
وشدد البيان على ضرورة الانتباه إلى مخاطر "قانون الإرهاب"، داعيا أبناء الشعب المغربي إلى تكثيف الجهود والوقوف بحزم للمطالبة بإلغائه وإعادة المظالم لأهلها وإطلاق سراح المظلومين الذين يئنون تحت وطأة السجان بسببه، يورد بيان