دعوة إلى إعادة النظر في صيغ الدعم العمومي من أجل النهوض بالإنتاج السينمائي كما ونوعا

دعا فاعلون في القطاع السينمائي إلى إعادة النظر في صيغ الدعم العمومي من أجل رفع مستوى الإنتاج السينمائي واستيعاب المشاريع المتزايدة من لدن الأجيال الجديدة من السينمائيين المغاربة.
ولاحظ منتجون ومخرجون مغاربة، في ندوة نظمت صباح اليوم السبت بطنجة في إطار الدورة 16 للمهرجان الوطني للفيلم، أن الصيغة الحالية باتت غير قادرة على توفير القاعدة المالية الكافية لإسناد حركة الإنتاج السينمائي في ظل تزايد عدد المشاريع وتنوع الأجناس الفيلمية بما يستدعي الانكباب على أفكار مجددة حول سبل إضفاء فعالية أكبر على الدعم العمومي.
وقدم المخرج سعد الشرايبي قراءة استرجاعية لمسار سياسة دعم الإنتاج السينمائي والمحطات التي سمحت برفع الغلاف المالي ليصل إلى 60 مليون درهم دون أن يصبح هذا المبلغ كافيا آنا ومستقبلا لاستيعاب حاجيات القطاع، الذي يعرف إقبال أجيال جديدة من المبدعين والمهنيين.
ودعا المخرج حميد بناني إلى انخراط الجهات في ديناميكية تمويل الفن السابع على اعتبار الدور الحاسم للثقافة كقطاع منتج للثروة وجاذب للاستثمار. كما شدد على ضرورة توجيه الموارد نحو النهوض بأهم الحلقات الإبداعية للسينما، ولا سيما ما يتعلق بتأهيل كتابة السيناريو والتكوين في المهن السينمائية عموما.
ومن جهة أخرى، أكد المخرج ادريس شويكة على ضرورة تبديد الأفكار النمطية حول طرق استخدام مخصصات الدعم السينمائي، والتي تتمحور حول النظر إلى المبالغ المرصودة كإهدار للمال العمومي.
وقال إن الاعتمادات المرصودة في الوضع الحالي لا تسمح بإنتاج أفلام ذات قيمة فنية ومهنية عالية، داعيا إلى تنويع قنوات التمويل لتجاوز محدودية الموارد.
أما مدير المعهد العالي للمهن السينمائية بالرباط، محمد بلغوات، فدعا إلى تجاوز المقاربة القطاعية لإشكالية دعم السينما والانخراط في سياسة عامة لدعم القطاع السمعي البصري في ظل تهاوي الحدود بين القطاعات. كما شدد على ضرورة تكامل دعم الإنتاج مع سياسة نشطة لإنعاش القاعات السينمائية وتشجيع حركة المهرجانات.
وأثارت الندوة نقاشا ساخنا حول الاستخدام الأمثل لاعتمادات صندوق الدعم السينمائي وآليات ترشيد وحكامة المخصصات العمومية ودور التلفزيون في تمويل الإنتاج السينمائي.