الرشيدية: جمعية مدرسي الأمازيغية تتهم نيابة التعليم ب «محو الأمازيغية من المدرسة»

اتهمت الجمعية الإقليمية لمدرسي اللغة الأمازيغية بالرشيدية النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ب "الإصرار على محو اللغة الأمازيغية من المدرسة" بالإقليم، كرد فعل للجمعية على إعفاء النيابة للعديد من أساتذة اللغة الأمازيغية لسد "الخصاص" بمؤسسات أخرى.
وقالت الجمعية، في بيان توصلت "الرأي" بنسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي "كحلقة جديدة من التراجعات الخطيرة التي يشهدها تدريس اللغة الأمازيغية المهترئ أصلا"، مضيفة أنه "يؤكد بالملموس تعنت النيابة الاقليمية و إصرارها على محو الأمازيغية من المدرسة، ضاربة المذكرات والمراسلات الوزارية عرض الحائط".
وأعرب، أعضاء الجمعية، في البيان ذاته، عن "تضامنهم المطلق واللا مشروط مع الأستاذ لحسن أمقران"، الذي قال البيان أنه تم "تكليفه بمؤسسة بعيدة عن سكناه انتقاما من مواقفه وكتاباته التي تكشف تضعضع تدريس الأمازيغية واختلالاته بنيابة الرشيدية".
وطالب البيان النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس نافيلالت ووزير التربية الوطنية وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ب "تحمل مسؤوليتهم" و"التدخل العاجل لتصحيح الوضع وإنهاء التعامل المزاجي مع ملف تدريس الأمازيغية وإرساء تدبير تشاركي للملف"، حسب تعبير البيان .
وكانت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية قد عممت بيانا توضيحيا ترد فيه على البيان الأول للجمعية الإقليمية لمدرسي اللغة الأمازيغية بالرشيدية، أشارت فيه إلى أنها "تحرص على تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالإقليم".