رد على البيان التوضيحي للنيابة الاقليمية في موضوع الأمازيغية بالرشيدية

الإقليمية لمدرسي اللغة الأمازيغية الرشيدية
أرفود بتاريخ 28/09/2013
رد على البيان التوضيحي للنيابة الاقليمية في موضوع الأمازيغية
أصدرت النيابة الاقليمية للتربية الوطنية بالرشيدية ما أسمته بيانا توضيحيا بعد توصلها بالبيان الصادر عن مدرسي الأمازيغية بالإقليم بتاريخ 18 شتنبر 2013، أرادت من خلاله تنوير الرأي العام المحلي والوطني ومختلف المهتمين ورفعا لكل لبس نتقدم نحن أعضاء الجمعية الاقليمية لمدرسي اللغة الأمازيغية بالتصويبات التالية:
- ان القول بأن الأمازيغية من صلب اهتمامات النيابة وفق استراتيجية الوزارة وتماشيا مع توجهات صاحب الجلالة يبقى رهينا بما حققته النيابة في الميدان من تعميم للأمازيغية داخل الفصول الدراسية وانتداب أساتذة متخصصين كما تنص على ذلك المذكرات الوزارية ذات الصلة وكما جاء في بيان مدرسي الأمازيغية فان ملف تدريس الأمازيغية ملف تربوي ولا مجال فيه للمزايدات.
- صحيح أن تعيين استاذي اللغة الامازيغية في المدرستين التطبيقيتين شأن وزاري ثمنناه وباركناه، إلا أن القول بالجدارة يستحق التريث والنقاش، فكما أن المعنيين مكونين لمدة سنة في مركز التكوين، فنحن نملك من التجربةالميدانية أكثر من سنة وكلنا مجازون وليس "موجزين" كما جاء في البيان التوضيحي.
نتمنى أن تكون النيابة صادقة في قولها ان المجال مفتوح للمكونين للتخصص في اللغة الامازيغية وصدقها سيعكسه جوابها على الطلبات التي وردت من الأساتذة الذين يتوفرون على شواهد جامعية في الدراسات الأمازيغية علاوة على استفادتهم من دورات التكوين التي سهرت عليها النيابة .
- ان ربط تدريس اللغة الأمازيغية بتوفر الموارد البشرية تبرير باطل يجعلنا نتساءل عن دور مصلحتي التخطيط وتدبير الموارد البشرية.
- ان القول بضرورة الاجتهاد في التكوين الذاتي في اللغة الامازيغية تنصل للنيابة من مسؤوليتها في تكوين الأساتذة وإنصاف اللغة الأمازيغية في المؤسسات التربوية.
- إذا كان التدريس بمركز التكوين محصورا على المبرزين والدكاترة وهذا ما لا جدال فيه، فإننا نستغرب أن تُكلَّف أستاذة لا تحمل ولو شهادة جامعية في الأمازيغية، لتكوين الطلبة الأساتذة ويقصى"منافسوها" من المجازين خلال الموسم الماضي؟؟؟.
-في مسألة اليافطات، أولا ما تم جاء تنفيذا لمذكرة وزارية وليس انجازا محليا، نحن نقول أن هناك مؤسسات لم تنفذ بعد المراسلة التي تحدث عنها البيان التوضيحي، كما نسجل تحفظنا من طريقة ادراجها في البعض منها، إضافة الى أن زميلنا أمين الجمعية (ذ: لحسن أمقران) هو من قام بترجمة أسماء كل مؤسسات الاقليم، وانما أحيلت على المؤسسة المذكورة - وهي بالمناسبة "المعهد الملكي للثقافة الامازيغية " وليس "المعهد الوطني للثقافة الأمازيغية" كما جاء في بيان النيابة - من باب اضفاء طابع الرسمية (الخاتم) كما جاء على لسان رئيس خلية الأمازيغية بالنيابة.
نحيط الرأي العام أولا أننا سبق ووضعنا طلبا لإجراء مقابلة مع السيد النائب الاقليمي لتدارس وضعية اللغة الامازيغية في مؤسسات الاقليم واقتراح خطوات عملية للرقي بها، إلا أنه تم تجاهله دون أي مبرر كان، كما نطالب باعادة هيكلة خلية الأمازيغية بشكل تشاركي يضمن فعاليتها.
في الأخير، نؤكد على أننا لانسعى من ردنا هذا الى شد الحبل مع أي جهة كانت، وإنما إلى المساهمة في الرقي بتدريس اللغة الأمازيغية في نيابتنا، كما نؤكد على استماتتنا لتحقيق أهدافنا التربوية.
عن المكتب