بوسعيد يَنْحَنِي للباطرونا ويلتزم ببحث جميع مقترحاتها حول قانون المالية

عبر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، عن التزامه ببحث جميع مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المتصلة بمشروع القانون المالي لسنة 2014 وتضمينه المقترحات "الوجيهة" والتي "لا تؤثر على البنية العامة للميزانية".
وقال بوسعيد، في حديث لصحيفة "ليكونوميست" نشرته في عددها اليوم الاثنين، إنه "لا يقدم وعودا، وإنما يأخذ على عاتقه الالتزام ببحث كل مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتضمين تلك التي تبدو وجيهة وناضجة بما يكفي ولا تؤثر على البنية العامة للميزانية" في القانون المالي لسنة 2014 ".
وذكر بأنه أعطى موافقته، أول أمس السبت، لأرباب العمل على احتساب فوائد التأخير على الصفقات العمومية على مستوى الوعاء الضريبي وتشكيل الشركات القابضة.
واعتبر أن مقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإلغاء فوائد التأخير ما دامت لم تسدد "وجيهة"، موضحا أن تعديلا في هذا الصدد يوجد قيد التحضير.
ولدى سؤاله عن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، سجل الوزير أن هذا الموضوع يستند إلى نتائج المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي، حيث تم التوافق على المبادئ الكبرى التي يجب أن تحكم هذا الإصلاح.
وفي هذا الصدد، قال إنه ينبغي تبسيط مستويات المعدل (...)، معتبرا أنه ما تزال الحاجة ماسة إلى مزيد من الوقت لتسوية المشاكل القانونية والمالية والعملية المتصلة بتسديد رصيد القرض على القيمة المضافة. وبخصوص هوامش التحرك من أجل إدخال مقتضيات جديدة، أكد السيد بوسعيد على وجود هذه "الهوامش مادام قانون المالية لم يعتمد بعد ولم يصوت عليه من قبل الغرفتين، وذلك في إطار روح التشاور مع الأغلبية".
وبالنسبة لوزير المالية، فإن القانون المالي لسنة 2014 ، يتسم ب "الواقعية والتوازن، ويفتح جملة آفاق، غير أنه يفتقد لعنصر هام ، يتعلق بتدابير الإقلاع الاقتصادي".
وفي هذا الصدد، دعا الوزير إلى ضرورة "تعزيز النمو عبر توطيد الثقة ومضاعفة النمو من أجل الاقلاع الاقتصادي".
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2014، تم عرضه الأربعاء الماضي على مجلسي البرلمان من قبل وزير الاقتصاد والمالية.
وكانت مصادر صحافية قد أوردت عن رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح، خلال لقاء جمعها أول أمس السبت بوزير الاقتصاد والمالية إلى جانب المدير العام للضرائب والمدير العام لإدارة الجمارك، قولها أن "مشروع قانون المالية لم يأت بأي تدابير عملية لتحفيز النمو الاقتصادي أو تقوية تنافسية المقاولات المغربية".
وقالت المصادر ذاتها أن اتحاد مقاولات المغرب يضغط على الحكومة من أجل الحصول على امتيازات أكبر في قانون مالية 2014.
*المصدر: و م ع