وهبي: الدولة أول من يخرق قانون الشغل

اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عبد اللطيف وهبي، أن الدولة هي أول من يخرق قوانين الشغل حيث لا تصرح بعمالها.
وقال وهبي، خلال تدخله صباح اليوم الجمعة بمجلس النواب، في موضوع عمال الإنعاش الوطني، أن هؤلاء «لا يتوفرون على أدنى تغطية صحية واجتماعية»، مشددا على أن الدولة «هي أول الخارقين لقانون الشغل»، وتساءل «كيف بالدولة التي تُتابِع جنائيا وبالغرامات الشركات الخاصة التي لم تصرح بعمالها للضمان الاجتماعي تكون هي أول من يخرق القانون ولا تصرح بعمالها؟».
من جهة أخرى، انتقد رئيس فريق البام المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي حدد فيه تاريخ الخميس 31 أكتوبر كآخر أجل لإصدار مقترحات الالتزام برسم السنة المالية 2013، قائلا "إنه إجراء به اختلال قانوني ودستوري".
وأوضح المتدخل أن إصدار هذا القرار هو "مخالف لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، لأن تغيير أي قانون لا يعدل إلا بقانون، وبالتالي تغيير الآجال داخل هذا القانون يحتاج للمصادقة عليه داخل مجلس النواب"، حسب قوله.
وفي موضوع آخر، حَمَّل القيادي في حزب الجرار لبنكيران "المسؤولية السياسية والدستورية كاملة" عن تعيين وزراء تكنقراط في الطبعة الجديدة من الحكومة، معتبرا في المقابل أن "لا إشكال لحزب الأصالة والمعاصرة مع هؤلاء شريطة أن لا يساهموا في قتل السياسة، بل عليهم أن يساهموا في خدمة السياسة".