اعتبر عبد الصمد بلكبير، الباحث الأكاديمي والقيادي الاتحادي السابق، أن من يقف وراء دعوة اعتماد الدارجة في التعليم الأولي والابتدائي بدلا من اللغة العربية الفصحى، "حزب فرنكفوني يحس يوما بعد يوم أنه ينهزم وأن كل يوم يمر في تاريخ المغرب المعاصر يكون على حسابه ولصالح الشعب وقواه الممثلة له". وأضاف بلكبير، في تصريح أدلى به لموقع الإصلاح، أن من يريدون إفشال التجربة الحكومية "يبحثون عن مداخل لإحداث تناقضات مُزيفة ومصطنعة وقادرة على أن تحرف الانتباه وتحرف الصراع من أهدافه الحقيقية وخصومه الحقيقيين إلى أهداف وهمية وفاسدة". وأردف الأستاذ الجامعي ومدير مجلة الملتقى أن مذكرة عيوش "تهدف ربما إلى ما هو أخطر من الاستفزاز وهو التشويش والبلبلة والفتنة"، والتي قال إن من بين أهدافها "إفشال التجربة المغربية بخصوصياتها على مستوى الانتقال السلمي والتدرجي والتي يبدو أنها ستنجح وتعطي نموذجا للأقطار العربية والإفريقية"، حسب بلكبير. وأكد المتحدث أن "الشعب المغربي سيتصدى لهذه المعركة على هامشيتها، كما تصدى لغيرها من المعارك، فمثلا في قضية الأسرة والمرأة، استطاعت الجماهير الشعبية وقيادتها الحقيقية أن تنتصر في تلك المعركة "، في إشارة إلى ما عاشه المغرب في قضية الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية". وحذر بلكبير، من ما سماها القوى الديمقراطية الحقيقية من مختلف التيارات الإيديولوجية من الوقوع في الاستدراج إلى هذه المعركة الهامشية والتركيز على قضية الإصلاح والانتقال الديمقراطي "قضية الشعب المغربي هي قضية تحرره، هي قضية الصحراء هي قضية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي إنجاز الانتقال الديمقراطي بأقل ما يمكن من خسائر وبأكثر ما يمكن من الأرباح في ظل توافق حول الثوابت الوطنية سواء الإسلام أو الملكية أو الوحدة الترابية". وقد أثارت المذكرة التي رفعها نور الدين عيوش، رئيس مؤسسة "زاكورة"، لعدد من الجهات المسؤولة في المغرب، على رأسها المؤسسة الملكية والحكومة وعدد من المسؤولين والهيئات الأخرى، والتي أوصت باعتماد الدارجة في التعليم الأولي والابتدائي بدلا من العربية الفصحى بالإضافة إلى تقليص تدريس المواد الدينية في هذا المستوى، موجة من الردود التي أعلنت رفضها للمبادرة وشككت في أهدافها الحقيقية.
