لجنة من البرلمان الأوربي تدعم اتفاق الصيد البحري المغربي الأوروبي

أوصت لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي بالموافقة على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، مؤكدة أنه سيعزز الشراكة بين الطرفين ويساهم في تطوير القطاع.
وأشارت اللجنة، في تقرير لها، أن هذا البرتوكول الذي تمت المصادقة عليه أمس، الثلاثاء 05 نونبر، وسبق التوقيع عليه في شهر يوليوز الماضي من قبل المغرب واللجنة الأوروبية، من شأنه تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب والمساهمة في تطوير قطاع الصيد البحري.
ويوضح التقرير، الذي أعده كريستيان دان بريدا، البرلماني الأوربي عن فريق الحزب الشعبي، المزايا التي جاء بها البروتوكول والتي تستجيب إلى حد كبير للشروط التي وضعها البرلمان الأوربي في شهر دجنبر 2011.
وأضاف التقرير أنه "تم أخذ مبدأ الاستمرارية بعين الاعتبار خلال المفاوضات بالنظر إلى أن الجانبين أخذا بشكل كبير بعين الاعتبار التقارير العلمية المتعلقة بحالة المخزون وتطوره المحتمل وكذا تقييم مستوى استغلال إمكانيات الصيد المتوقعة في البروتوكول السابق" ، معتبرا أن البروتوكول الجديد "سيعزز أيضا مقتضيات مراقبة الكميات المصطادة من قبل البواخر التابعة للاتحاد الأوربي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة وتواجد بحارة مغاربة على متن هذه البواخر وتعزيز عملية المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية".
ويضيف التقرير ذاته أن البرتوكول "يستجيب أيضا لمتطلبات التنمية، حيث سيخصص أزيد من نصف المقابل المالي ( 14 مليون أورو، حوالي 140 مليون درهم) لتطوير قطاع الصيد بالمغرب كما سيستفيد منه بالخصوص مخطط "أليوتيس" الذي يهدف إلى تعزيز الاستمرارية ورفع الانتاج ومستوى تنافسية القطاع خلال فترة 2010 – 2020" .
ولاحظ بريدا وهو أيضا عضو مجموعة أصدقاء الاتحاد الأوروبي- المغرب، في تقريره، أن "خصوصية هذا الاتفاق تكمن أيضا في كونه يجمع شريكين يتقاسمان حدودا مشتركة، وعازمين على تعزيز علاقاتهما السياسية والمضي قدما نحو اندماج تدريجي لاقتصادهما، مشيرا إلى أن معاهدة الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2000 والوضع المتقدم الذي أحرزه المغرب سنة 2008 "يعكس إدارة المغرب والاتحاد الأوروبي للاستمرار في تعزيز علاقاتهما الثنائية".
وذَكَّر متن التقرير عينه بأن المغرب "أضحى أول بلد في الجوار الأوروبي يحظى بالوضع المتقدم منذ خمس سنوات ويبقى أحد الحلفاء المقربين لأوربا، وأيضا البلد الذي ينعم بالاستقرار والأمن في منطقة مضطربة"، داعيا في الاتحاد الأوروبي إلى "اغتنام فرصة اتفاقية الشراكة هذه للتعاون بشكل بناء مع الشريك المغربي من أجل تشجيع القيم والأهداف المشتركة".
ويشمل هذا البروتوكول، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص ل 126 باخرة أوروبية فقط مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.
ويروم هذا البروتوكول، الذي يقدر مقابله المالي الإجمالي السنوي ب 40 مليون أورو (حوالي 400 مليون درهم)، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية ، تعزيز التعاون بين الرباط و بروكسيل قصد وضع إطار للشراكة يساهم في تطوير سياسة الصيد البحري بشكل مستدام ويستفيد منه الجانبين.